صرف رواتب شهر كانون الثاني بموجب أمر مالي

سواليف

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن وزير المالية عمر ملحس أصدر أمرا ماليا بصرف الرواتب لشهر كانون الثاني بواقع جزء من 12 جزء من الموازنة.
ووجه وزير المالية الأمر المالي لمدير عام الموازنة لتعميم الأمر المالي على الوزارات والدوائر الرسمية للعمل بمقتضاه.
ويأتي هذا الإجراء كون مشروع قانون الموازنة لا زال تحت المناقشة من قبل مجلس النواب.
وبحسب مصادر، فإن الإنفاق تحت بند الأمر المالي الشهري لا يسمح للحكومة الا بالإنفاق الجاري، وخصوصا تلك المتعلقة بالرواتب والأجور فقط، وذلك من خلال تقسيم موازنة السنة السابقة 2016 على 12 شهرا.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وقد بلغ إجمالي النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 (8946.3) مليون دينار موزعةً بواقع (7629.5) مليون دينار للنفقات الجارية و(1316.9) مليون دينار للنفقات الرأسمالية