سواليف
نشؤت صحيفة رأي اليوم التي تصدر في لندن تقريرا خاصا بها تحت عنوان …كيف ولماذا تصمد “ #أوامر_الدفاع ” الأردنية؟: بعد دبلوماسية “القطيع” .. #الإجراءات ترفع لكن”التشدد “سيبقى ..تساؤلات “إقتصادية وصحية” حائرة للغاية بسبب “14”جهة في “تفتش وتخالف” والمنشآت”منكوبة”
وجاء في التقرير :
الاجراءات التي اعلنت #الحكومة_الاردنية انها ستتخذها على اساس تطبيق مبدأ رفع #الاغلاقات والتوقف عن سياسة التباعد الاجتماعي استنادا الى فكرة الفايروس والقطيع بدت مشوشة سياسيا الى حد كبير وبيروقراطيا ايضا ولا تؤدي الى منافع حقيقية يمكن ان يستفيد منها السوق او تؤشر على تراجع من اي نوع لمنطق اوامر الدفاع اتي تسببت بإرهاق اقتصادي كبير .
مع اعلان الحكومة نيتها رفع اجراءات #التباعد المتبعة وازالة جميع التحفظات المرتبطة بالفايروس #كورونا لا يوجد ما يوحي باي اعلان له علاقة بأوامر الدفاع نفسها والتي لا تزال #صامدة والحكومة قالت انها ستبقى ودون توضيح الاسباب مع ان العاهل الملك عبد الله الثاني كان قد امر الحكومة السابقة بفرض اوامر دفاع لغايات محددة فقط .
والانطباع الاكبر بان الغايات من التمسك ببقاء أوامر الدفاع فيما تزيل الحكومة جميع إجراءات التحفظ الصحي بما في ذلك التباعد والمطاعم والمنشآت والكمامات قد تكون سياسية وأمنية فقط حيث تنتهي تحفظات الفايروس والاوبئة وتبقى الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الوزراء بموجب أوامر الدفاع وهو أمر يؤسس للقناعة بان الاهداف الابعد والاعمق قد تكون امنية الطابع بمعنى احتفاظ الحكومة بقدرتها على تجميد العمل ببعض القوانين .
ويبدو هنا ان اوامر الدفاع تصمد او صمدت بالرغم من مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد وما يقال عنه بين الحين والاخر مع انها ذات طبيعة استثنائية فقط وعند رفع الاجراءات الصحية لا حاجة لها وهو وضع بيروقراطي وسياسي مريب لان الهدف منه قد يكون منع التجمعات او الحيلولة دون نشاطات ذات مسارات حراكية او معارضة .
وهو هدف لا يمكن انجازه بطبيعة الحال لان #الاحتقان_الاقتصادي والمعيشي يغذيه عمليا ولان اوامر الدفاع تصمد رغم حصول اخطاء فيها كما افاد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وهو يرحب بالإجراءات الجديدة رغم انها متأخرة جدا معبرا عن قناعته عبر فضائية رؤيا المحلية بان اوامر الدفاع نفسها ينبغي ان تتوقف اذا كانت الحكومة معنية حقا بأول خطوة في طريق التعافي الاقتصادي .
الحاج توفيق هو اول واكثر من يحذر من الركود ويصف القطاع التجاري بانه منكوب ومؤخرا اعتبر بان اقتران اعلان رفع الاجراءات مع تصريح رسمي جديد يلوح بتشديد الاجراءات على المنشآت بنفس الوقت خطوة ليست في صالح التعافي الاقتصادي والتجاري .
يلاحظ الحاج توفيق ايضا وعلنا بان لجنة الوباء الوطنية لم تجتمع حتى اللحظة ولا مرة واحدة بممثلي القطاع الخاص ومؤسساته مستغربا من هذه الطريقة في التعامل مع احتياجات الاقتصاد المحلي مع انه يصر على ان التركيز على عناصر التفتيش والمخالفة ارعب وارهق القطاع التجاري والمرافق والمنتجات حيث تعامل بلا رحمة هنا مع وجود نحو 14 جهة تدقق وتفتش وحيث المنشآت الوطنية المحلية دفعت ثمنا غاليا .
ويعني ذلك بالمحصلة ان الجدل مستمر في الساحة المحلية الى ان تتضح اسرار وخلفيات التمسك باستهداف المرافق والمنشآت التجارية والاهم سر صمود وبقاء اوامر الدفاع نفسها .
