سواليف – رصد
نشرت صحيفة القدس العربي ترجمة لتقرير نشرته صحيفة يديعوت العبرية كتبه الصحفي الصهيوني جلعاد شارون ، حول الرد الاسرائيلي على قرار استعادة الباقورة والغمر من الصهاينة بعد أيام .
وحسب ترجمة القدس العربي فإن الكاتب هدد بتعطيش الأردنيين ومنع مياه بحيرة طبريا التي تم الاتفاق حولها في اتفاقية السلام في وادي عربة عام 1994 .
وتاليا نص الترجمة :
الدبلوماسية هي موضوع حساس، وعليه فيجب أن نقول للاردن برقة تامة: اذا دحرتم المزارعين الاسرائيليين من جيب الباقورة والغمر، ستبقون عطاشى.
بعد بضعة ايام، في ختام 25 سنة على توقيع اتفاق السلام يريد الاردن أن يضع يده على قطعتي ارض صغيرتين، بعضها بملكية اسرائيلية خاصة. يدور الحديث عن اراض ينال الرزق منها مزارعون من قرية الباقورة الزراعية في العربا ومن كيبوتس اسدوت يعقوب في غور الاردن، وقطعة تاريخ يهودي اخرى – محطة توليد الطاقة روتنبرغ في نهرايم (الغمر). هذا سيلحق ضررا لمزارعينا ولن يجدي المزارعين نفعا في شيء. فهم يستندون الى المادة 6 من الملحقين 1ب و 1ج لاتفاق السلام. وهكذا كتب هناك: “دون الاجحاف بحقوق الملكية الخاصة للارض في المنطقة يبقى هذا الملحق ساري المفعول لـ 25 سنة، ويتجدد تلقائيا لخبرات مماثلة، الا اذا صدر بلاغ مسبق”.
فهل تسمح المعاهدة لهم بعمل ذلك؟ فنيا نعم، رغم أنه معروف بان هذه ليست الروح وليست النية. ولكن هذا الالتصاق الكدي من جانب الاردنيين لما كتب في الاتفاق من شأنه أن يكون له ثمن باهظ عليهم.
الاتفاق ليس واضحا تماما في كل ما يتعلق بتوريد المياه للاردن ونحن يمكننا أن نقيده. هكذا مثلا في الملحق 2 من الاتفاق: “تفحص اسرائيل امكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة لتوريد المياه للاردن (…). تورد اسرائيل للاردن 10 مليون لتر مكعب من مياه نهر الاردن (…) تبعا لقدرة النقل القصوى”. وفي المادة 3 كتب: “اسرائيل والاردن يتعاونان في ايجاد مصادر لتوريد كمية اخرى من 50 مليون لتر مكعب للاردن. وتنقل هذه الخطة الى الحكومتين على التوالي للبحث والقرار”. هذه هي الصياغات: اسرائيل تفحص، تبعا للقدرة، نتعاون، الحكومات تبحث. باختصار، يمكن ابقاؤهم عطاشى دون خرق الاتفاق. فضلا عن ذلك، فان الاردنيين يخرقون بقدم فظة تعهدهم في المادة 11 من الاتفاق: “يعمل الطرفان على تحقيق تفاهم وتسامح متبادلين (…). وبموجب ذلك يتعهدان بالامتناع عن الدعاية المعادية او المميزة الواحد ضد الاخر، واتخاذ كل الوسائل القانونية والادارة الممكنة لمنع نشر مثل هذه الدعاية من اي تنظيم أو فرد يوجد في اراضي اي من الطرفين”. وفي مادة اخرى كتب عن الحاجة: “لالغاء كل موقف معارض او مميز وتعابير معادية في تشريعات اي من الطرفين”.
لست رجل قانون، وعلى اي حال هذه ليست حقا مسألة قانونية. اذا ما ثارت الحاجة، فسيوجد رجال قانون ليصيغوا الفكرة بلغتهم الجافة. هذا موضوع سياسي. لا تتذاكوا معنا في موضوع هو هام لنا وهامشي لكم وما كان لاحد أن ينشغل به لو لم تتسلقوا على هذه الشجرة. واذا ما تذاكيتم فهذا سيؤلمكم جدا. وشيء أخير – كان يمكن أن نتوقع اقل من ذلك لنكران الجميل ممن نحمي نحن حياته وحياة أبيه منذ عشرات السنين.
جلعاد شارون
يديعوت 23/10/2019
