#سواليف – رصد
نشرت صحيفة The Cradle تحليلا إخباريا تحت عنوان .. #نهاية_وهم_الدولتين و #خطر_الوطن_البديل: #الضفة_الغربية ضاعت، و #الأردن في مرمى النيران، جاء فيه :
بينما تنشغل الأنظمة الإقليمية بترتيب أوراق ما بعد #الحرب، تمضي #إسرائيل بخطى واثقة نحو استكمال مشروعها الصهيوني في الضفة الغربية، واضعة حداً عملياً لأي أمل في “حل الدولتين”. هذه التحولات العميقة لا تقتصر تداعياتها على #الفلسطينيين وحدهم، بل تطال #الأردن مباشرة، سياسياً وديمغرافياً وأمنياً، في ظل تصاعد الحديث عن مشاريع الكونفدرالية و #الوطن_البديل، وغياب موقف عربي حازم أمام ما يبدو أنه نهاية مرتقبة لواحدة من أكثر الشعارات تكراراً في تاريخ الصراع: “دولتان لشعبين”.
نهاية حل الدولتين: من الفكرة إلى المقبرة الدبلوماسية
مع تصاعد إيقاع الخطاب اليميني في الدولة العبرية، تزداد المؤشرات على نيتها فرض سيطرة كاملة على الضفة الغربية. هذه الرغبة ليست وليدة لحظة معينة في التاريخ أو شخصية سياسية بعينها، بل هي جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني المزروع في شرقي المتوسط، والذي يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية التامة على أراضي فلسطين التاريخية وما بعدها. إن تنفيذ هذا الطرف من المشروع الصهيوني يطال، قبل استيطان الأرض، أي أفق ممكن لمزاعم “حل الدولتين”، ويضع الأردن في قلب عاصفة إقليمية محتملة، في ظل مقترحات إسرائيلية قديمة–جديدة بربط ما تبقى من حكم سلطة أوسلو بإدارة أردنية على شكل “كونفدرالية مفروضة”.
وفي تصريح لافت، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 18 مايو/أيار 2025:
“الضفة الغربية هي قلب أرض إسرائيل، والسيادة الإسرائيلية عليها أمر حتمي. حل الدولتين انتهى ولا مكان له في خطابنا السياسي أو القانوني. لا دولة فلسطينية من النهر إلى البحر”.
هذا التصريح يمثل، بوضوح، الرؤية الرسمية الحالية لدى مكونات الحكومة الإسرائيلية، ويؤكد أن التحول من الخطاب إلى الفعل يجري بوتيرة متسارعة، تحت غطاء عسكري وسياسي داخلي وإقليمي ودولي.
من “الضم بالقضم” إلى السيطرة الكاملة
تنظر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، يسارها أو يمينها، بما في ذلك حكومات رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، إلى الضفة الغربية بعيون متجذرة في صلب أيديولوجيا المشروع الصهيوني. هذه الأيديولوجيا تعتبر الضفة الغربية، “يهودا والسامرة” وفق التسمية التوراتية، جزءاً لا يتجزأ من “أرض إسرائيل”، وتسعى إلى فرض سيادة إسرائيلية شاملة عليها مع تجاهل متعمد لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وتنفذ سلطات الاحتلال سياسات “الضم الصامت” عبر خطوات تدريجية تشمل تكثيف الاستيطان، إقامة الطرق الالتفافية، وفرض الوقائع الميدانية في مناطق “ج”، التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو.
في سياق متصل، استغلت إسرائيل عدوانها الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2025 لإغلاق مداخل المدن والقرى العربيّة، فأقامت المزيد من الحواجز ونقاط التفتيش، ونفذت اقتحامات واعتقالات يومية. وقد قيّد ذلك حياة 3.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بالتوازي مع برنامج ممنهج لتدمير البنية التحتية المدنية في مخيمات اللاجئين، أسفر عن نزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص.
القوانين كأداة للاستيلاء والتهجير
تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عبر قوانين متعسفة مثل “قانون التسوية” الجديد الذي أقره الكنيست في 11 مايو/أيار 2025، ويسهل الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في مناطق “ج” حيث يعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني. وتنفذ جهات حكومية خطة لبناء 3,412 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ما سيؤدي إلى تهجير مجتمع البدو الفلسطينيين هناك.
كما أصدرت الحكومة تصاريح لبناء 22 مستوطنة غير قانونية جديدة، تتضمن الاعتراف ببؤر استيطانية قائمة، ما يرسّخ بنية جغرافية تجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة شبه مستحيل.
كيان منزوع السيادة للفلسطينيين
إن الاستراتيجية المتدرجة في تنفيذ المشروع الصهيوني تتجه نحو إقامة حكم منزوع السيادة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يتولى ممثلون فلسطينيون، تختارهم الدولة العبرية، إدارة شؤونهم المدنية تحت إشراف وسيطرة إسرائيلية مطلقة. هذا النموذج، الذي يبدو أقرب إلى حكم ذاتي إداري بلا مضمون سياسي أو سيادي، يسحب من الفلسطينيين أي إمكانية لبناء دولة حقيقية.
الأردن: القلق الأكبر وموقف غائب
في خضم هذا التحول، يبدو الأردن الجهة الأكثر قلقاً من هذه التطورات. فعمان ترتبط بالضفة الغربية بروابط تاريخية وجغرافية واجتماعية متجذرة منذ فترة الضم بين 1948 و1967. هذه العلاقة تمنح الأردن حساسية خاصة تجاه أي تغيير في الوضع هناك.
غير أن ما يُثير التساؤل هو غياب موقف أردني جدي وواضح ومباشر تجاه مخاطر السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بالرغم من حجم الخطر المتنامي. اكتفى الأردن بتصريحات دبلوماسية عامة، دون بلورة سياسة ردع حقيقية أو تحركات دولية فاعلة للحد من تداعيات هذا المشروع.
ويُذكر أن مشاريع “الوطن البديل” والكونفدرالية قد طُرحت مراراً منذ سبعينيات القرن الماضي، وتُعاد اليوم بشكل أكثر تنظيماً كحل بديل لتصفية القضية الفلسطينية. ويخشى الأردنيون أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية الحالية إلى تفكك السلطة الفلسطينية، أو تلاشي خيار الدولة، ما يفتح باب موجات نزوح جديدة من الفلسطينيين إلى الأردن، ويخلّ بالتوازن الديمغرافي الهش فيه، ويهدد استقراره الداخلي.
الكونفدرالية: الخطر الكامن
من أبرز المقترحات التي يتم تداولها مجدداً في الأوساط الإسرائيلية والغربية فكرة “الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية”، وهي طرح يهدف إلى تحميل الأردن مسؤولية إدارة ما تبقى من الفلسطينيين، بعد استكمال السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وقد أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع “فوكس نيوز” تصريحاً كاشفاً عن نوايا هذا المشروع حين قال:
“نطمح لإعطاء الفلسطينيين سلطة وليس أراضٍ”.
هذا الطرح يُفرغ أي كيان فلسطيني من مضمونه السيادي، ويحوله إلى إدارة محلية تحت سيادة إسرائيلية، مع تحميل الأردن عبء إدارة السكان دون الأرض. ويخشى مراقبون أن يُفرض هذا النموذج بدعم عربي، في ظل تنامي مسار التطبيع، وتحولات السياسة السعودية خصوصاً، وتراجع الالتزام الأمريكي بحل الدولتين.
غياب الإرادة الدولية والتخلي الأمريكي
التحولات في الموقف الأمريكي تعمق الأزمة. ففي عهد الرئيس دونالد ترامب، اتجهت واشنطن إلى تهميش فكرة الدولة الفلسطينية، وصولاً إلى إعلان ترامب في 4 فبراير/شباط 2025:
“سنتولى مسؤولية قطاع غزة… وسنقوم بالمهمة كما ينبغي”.
وتجنبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أي تأكيد على التزام واشنطن بحل الدولتين، ما يعكس توجهاً أحادياً يتجاهل تطلعات الشعب الفلسطيني. حتى قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في يونيو/حزيران 2024، الذي أعاد التأكيد على رؤية حل الدولتين، بات بلا قيمة عملية على الأرض، في ظل استمرار سياسة “الضم بالقضم”.
خيارات الأردن: بين الضغط والصمود
مستقبل الأردن ككيان سياسي يبدو مهدداً في ضوء استمرار المشروع الإسرائيلي. ومع احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية أو تفريغها من مضمونها، سيتعرض الأردن لضغوط عربية ودولية متصاعدة، وقد يجد نفسه مجبراً على القبول بترتيبات تقوّض سيادته واستقراره.
ويبدو أن على عمّان التحرّك سريعاً لبلورة استراتيجية عربية وفلسطينية موحدة وواقعية، توازن بين الصمود الدبلوماسي ورفض مشاريع التصفية، وبين تقديم حلول تحفظ الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني. ففي غياب ذلك، قد لا يكون سقوط حل الدولتين مجرد قضية فلسطينية، بل لحظة فاصلة تهدد وجود الدولة الأردنية نفسها.
لقراءة الخبر من مصدره .. https://thecradle.co/articles-id/32082
