سواليف _
أصدر العشرات من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا، الثلاثاء، أكدوا فيه رفضهم بيان مجلس النقباء الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين وتضمّن انحيازا واصطفافا كاملين خلف الرواية الرسمية التي تُنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية.
وشددوا في البيان الموقّع أدناه على أن “بيان النقباء” لا يُمثّلهم على الاطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتهم، ولا يتّسق مع موقفهم المنحاز للشفافية والحقّ والعدل وكرامة الانسان.
وأعلن الموقعون رفضهم كافة الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم، مؤكدين في ذات السياق على دعمهم الكامل لمطالب المعلمين وتأييدهم الاجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنّيها للوصول إلى تلك المطالب.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين
الثلاثاء 1 تشرين أول 2019
تابعنا نحن مجموعة من الصحفيين، أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، التعاطي الحكومي غير المفهوم وغير المبرّر مع مطالب المعلمين، وما تسبّب به ذلك التعامل من أزمة دفعت النقابة إلى اللجوء لإجراءات تصعيدية، انتهت بالإضراب عن العمل لليوم الثامن عشر على التوالي.
وبينما انتظر الموقعون أدناه من نقابة الصحفيين الانحياز إلى مطالب المعلمين، ودعم قضيتهم المطلبية المشروعة والعادلة، تفاجأوا ببيان صادر عن مجلس النقباء -وقد وقّع عليه نقيب الصحفيين- يدعو المعلمين لإنهاء إضرابهم، بزعم المصلحة الوطنية، مستخدمين عبارات قاسية وملتبسة تشكك بالمعلمين ونقابتهم، وتكشف انحيازاً واصطفافاً كاملين خلف الرواية الرسمية التي تنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية..
إنّ بيان مجلس النقباء، الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين، لا يُمثّلنا على الإطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتنا، ولا يتسق مع موقفنا المنحاز للشفافية والحق والعدل وكرامة الإنسان.
نحن الصحفيون الموقعون على هذا البيان نعلن رفضنا الأساليب كافة التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم.
وعليه نعلن دعمنا الكامل لمطالب المعلمين، وتأييدنا للإجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنيها للوصول إلى تلك المطالب.
وتاليا أسماء الموقعين مرتبة وفق الأحرف الهجائية:
ابراهيم قبيلات
أحمد التميمي
أحمد حسن الزعبي
أمجد العبسي
أمل التميمي
أنور زيادات
أيمن فضيلات
ايهاب سلامة
باسل العكور
باسمة طنطور
بسام بدارين
بشار قبلان
بلال العقايلة
جمال الشتيوي
جمال العلوي
جمال حداد
جهاد أبو بيدر
حازم الخالدي
حازم الصياحين
حازم عكروش
حامد العبادي
حسن الشوبكي
حسين الجغبير
حلمي الاسمر
خالد الخرشا
خالد الزبيدي
خالد هيلات
خلدون الحباشنة
رانيا الصرايرة
رأفت الاشقر
سعد حتر
سلامة العكور
سليم المعاني
سليمان قبيلات
سهير جرادات
طارق الديلواني
عبدالله الرعود
عثمان الخوالدة
عدنان برية
عمر محارمة
عناد ابو وندي
غازي العوايدة
غالب العلاوين
فارس قرعاوي
فايز عضيبات
فلحة بريزات
لقمان اسكندر
محمد ابو طبنجة
محمد التل
محمد الخطايبة
محمود ابو داري
محمود جبر
موسى برهومة
نادر الخطاطبة
نايف المحيسن
ندين النمري
هديل غبون
وسام السعايدة
وليد الهباهبة
وليد حسني
ياسر العبادي
ياسين القيسي
يوسف غيشان
لمى العبسه
اياد سمرين
بشرى نيروخ
غازي عويدي
جانتي نورالدين
فارس حباشنة
رانية الجعبري
نشأت الحلبي
ناصر الجعفري
معاذ البطوش
ماجد توبة
أمجد السنيد
مشيرة الزيود
أحمد الطراونة
عزيزة علي
تغريد الرشق
ممدوح أبو الغنم
طارق أبو ربيحة
حمزة حيمور
هبة عيساوي
جميل حمد
فايز الاجراشي
محمود فطافطة
امال جراب
معاوية الرياشي
انس الخصاونة
محمود الخطيب
هالا الحديدي
سيف الدين صوالحة
محمد أبو شيخة
محمد قطيشات
محمد الفقهاء
رفعت علان
محمد الحجوج
مضر المومني
محمد المجالي
ابراهيم أبو سماقة
طايل الغرير
طارق الدعجة
حمزة دعنا
أحمد غنيم
سوسن مكحل
محمد القاضي
أحمد العضايلة
علي الطراونة
محمد النسور
زيد الزعبي
صفاء الخصاونة
هدا السرحان
اينال الصغير
بسام الياسين
** المجال مُتاح أمام أعضاء الهيئة العامة الراغبين باضافة أسمائهم..