عاد الحديث عن #قانون_الجرائم_الإلكترونية في الأردن بعد عام على إقراره بغرض تقييم ما حقق من أهداف وضعت من أجله ولعل أبرزها الحد من #الشائعات والأخبار المضللة، لكن #صحافيين وتقارير #منظمات يرون أنه ساهم في #تقييد #حرية_التعبير ويطالبون بإعادة النظر في التعديلات التي أدخلت عليه.
مضى عام على إقرار الأردن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وسط انتقادات واسعة ومطالب للصحافيين والناشطين بإعادة النظر فيه وتعديله أو إلغائه، خصوصا أنه تسبب في سجن العديد منهم بتهم فضفاضة.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية باتت تستغل هذا القانون كأداة لاستهداف الصحافيين والنشطاء، بسبب التعبير عن آرائهم على الإنترنت خاصةً عندما ينتقدون سياسات #الحكومة وممارساتها.
وكان القانون المعدل على النسخة الصادرة سنة 2015 قد تضمن تغييرات من شأنها توسيع نطاق الصلاحيات التي تمنح للمدعي العام تحريك الدعاوى القضائية ضد الأفراد دون الحاجة إلى ارتباطهم بمؤسسات معينة، ما يتيح محاسبة المؤثرين والناشطين على مواقع التواصل. وهذا التوجه تتبعه عدة دول نظرًا لتغير سلوك استهلاك الإعلام ودور هؤلاء المؤثرين الكبير في نقل الأخبار.
وأشارت منظمة العفو إلى تعرض 15 فردًا للملاحقة القضائية بموجب القانون الجديد بعد انتقادهم أداء السلطة على مواقع التواصل. ووفقًا للمنظمة، فإن السلطات لم تمنحهم حقوقهم القانونية، بل اعتقلتهم دون أمر قضائي، وأحيانًا لم تكشف عن التهم الموجهة إليهم. كما أجبرتهم على الإدلاء بتصريحات دون حضور محاميهم، و”استُخدمت أساليب ترهيبية لإجبارهم على ذلك”.
وصادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 13 أغسطس 2023 على القانون الذي اعتبرت وكالة الأنباء الحكومية الأردنية آنذاك أنه يعاقب الخطاب الإلكتروني “الضار بالوحدة الوطنية”. فيما تقول الحكومة الأردنية إن القانون “لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور”، وهو ما يناقض ما يقوله صحافيون ونشطاء ومنظمات حقوقية.
ونشرت منظمات دولية معنية بحرية الصحافة خلال الفترة الأخيرة العديد من التقارير بشأن صحافيين تمت محاكمتهم وسجنهم بموجب هذا القانون، وجاء في منشور على إكس لمنظمة مراسلون بلا حدود:
#الأردن: اعتُقل الصحفي أحمد حسن الزعبي في 2 يوليو/تموز، ليقضي مع نهاية الأسبوع الماضي شهره الأول خلف القضبان، محكوماً عليه بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي بسبب منشور ينتقد الحكومة. يجب إطلاق سراحه وإلغاء هذا القانون.👇https://t.co/rKDWk6G7zM
— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) August 7, 2024
وكتبت صحافيات بلاد قيود:
يتعين على السلطات الأردنية الإفراج فورًا عن الصحفي أحمد حسن الزعبي، وإلغاء إدانته. مع ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يستخدم لتجريم حرية التعبير في المملكة #انتهاكات #الأردن #حرية_التعبير_اولا#صحفيات_بلاقيود#الحرية_للزعبي pic.twitter.com/IbHKOHK2YZ
— Women Journalists without Chains (@WJWCorg) August 6, 2024
ونقل موقع أردني عن عضو حزب الوحدة عصام الخواجا انتقادات للقانون.
الدكتور عصام الخواجا، عضو حزب الوحدة خلال مناظرة يجريها #راديو_البلد: الحزب يدافع عن حرية الرأي للصحافيين والناشطين في مختلف القضايا، ويضغط لتعديل القوانين، خصوصاً أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح سيفاً مسلطاً على الجميع. 🗞️⚖️ #حرية_التعبير #الأردن #حزب_الوحدة #حقوق_الصحفيين pic.twitter.com/coSlcLhUWi
— عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) August 4, 2024
وتضمن القانون الذي يعتبر استبدالا لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، استحداث جرائم “مبهمة فضفاضة الصياغة” من قبيل نشر “أخبار كاذبة”، و”الحض على الفجور”، و”اغتيال الشخصية”، و”إثارة الفتنة”، و”استهداف السلم المجتمعي”، و”ازدراء الأديان”، وهي مفاهيم غير محددة وقابلة للتفسير بعدة طرق لأنها لا تحمل تعريفًا واضحًا. وتضيف العفو الدولية أن “السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي”، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين أغسطس 2023 وأغسطس 2024.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإنه منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب في غزة، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر عن مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو تدعو إلى مظاهرات وإضرابات عامة.
في المقابل تقول مصادر حكومية إن الكثير من الحسابات تنشط داخل البلاد وخارجها بهدف التحريض وإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد تحت ذريعة التضامن مع غزة، وبرزت منها الكثير من الصفحات الإخوانية. وقضت محكمة أردنية في يونيو الماضي بحبس الصحافية هبة أبوطه لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، بعد إدانتها بـ”إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة”، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية نشر تحقيق صحفي يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى إسرائيل برا.نضال منصور: الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على صورة الأردن
وفي يوليو الماضي اعتقلت قوات الأمن الصحافي أحمد حسن الزعبي، بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة فيسبوك ينتقد فيه السلطات. ولم تتوفر حتى الآن إحصاءات أو بيانات تفصيلية حول القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأردنية استنادا إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، الذي يقول “لكن المؤكد أن هذه القضايا في تزايد”.
وأشار منصور في تصريحات لموقع “الحرة” إلى أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا للحفاظ على صورة الأردن ومنع تراجعه في التقارير والمؤشرات الدولية. ووثقت منظمة العفو الدولية، وفق تقريرها، حالات 15 شخصا تعرضوا للملاحقة القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024 بسبب انتقادهم للسلطات على الإنترنت.
وفي جميع هذه الحالات تقاعست السلطات عن مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، و/أو انخرطت في سلوك ترهيبي أو عقابي. وفي 4 حالات استُدعي الأفراد للحضور عبر مكالمات هاتفية، دون أن تعقبها إخطارات خطية رسمية. ولم يُبلغ الأفراد في جميع هذه الحالات بأسباب استدعائهم، ولا بالتهم الموجهة إليهم، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في معرفة أسباب استدعائهم، وفق منظمة العفو الدولية.
وفي حالتين ذكر الشخصان المعنيان أن السلطات كذبت عليهما بشأن أسباب استدعائهما. وفي الحالات الإحدى عشرة الأخرى ألقت السلطات القبض على الأفراد دون استدعاء أو إخطار مسبق بالتهم الموجهة إليهم، حيث استجوب عناصر الأمن في جميع الحالات الأفراد في غياب محامين.
ويؤكد مؤسس مركز حماية وحرية الصحافيين أن ما يثير قلق الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين في الوقت الحالي هو توسع العقوبات السالبة للحرية وتشديد العقوبات المالية، وهو ما يشكل عبئا وضغطا على حرية التعبير، خاصة بالنسبة إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
ويعاقب القانون في المادة 15 منه “كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (…) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.
وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار”. ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
