سواليف – رصد
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لوثيقة توضح بيانات حول وزيرة حالية في حكومة الرزاز ، تقاضى راتبا تقاعديا من الضمان الاجتماعي منذ عام 2013 ، علما أن الوزيرة من مواليد عام 1966 .
وحسب الوثيقة ، فإن الوزيرة تتقاضى ، راتب تقاعد مبكر بقيمة 5300 دينار شهريا.
وثار جدل حول الوزيرة المذكورة وكيف انها تتقاضى راتبين في نفس الوقت ، راتب تقاعد وراتب وزير ، وبأرقام تعتبر فلكية للأردنيين الذين يعانون من ضيق الحال وتدني الرواتب وشظف العيش ، والبطالة المتفشية .
من جهته قال مصدر مسؤول في الضمان الاجتماعي انه لا يوجد مخالفة قانونية مترتبة على تقاضي الوزير راتبا تقاعديا مبكرا اثناء وجوده وزيرا في الحكومة.
مؤكدا ان الوزراء وموظفين الفئات العليا في الحكومة لا يخضعون الى قانون الضمان الاجتماعي بل الى قانون التقاعد المدني علاوة على ان عددا من الوزراء السابقين كانوا يتقاضون رواتب تقاعد المبكر.
ورغم توضيح الضمان ، إلا أن الجدل والاعتراضات بقيت قائمة ، بسبب غياب العدالة الاجتماعية ، والمساواة ، سواء في التةظيف والحصول على فرص العمل ، أو في رواتب التقاعد والتي تظهر تفاوتا كبيرا وغير مقنع للأردنيين .
يذكر أن حالة الوزيرة هذه ، ليست الأولى ولا الوحيدة ، فقد ثار أمس أيضا جدل حول راتب تقاعد مدير عام هيئة الطيران المدني ، الحالي هيثم ميستو من الضمان الاجتماعي ، جمعه لراتبه في موقعه الحالي ، واللذاب يتجاوزان ال 9 آلاف دينار أردني شهريا .
حيث أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول المتقاعد المبكر من الضمان هيثم ميستو الذي كان يعمل لدى شركة الملكية الأردنية وتم تعيينه بعد استحقاقه لراتب الشيخوخة المبكر مديراً عاماً لهيئة الطيران المدني بقرار من الحكومة السابقة .
وقال الصبيحي إنه تم تعيين ميستو من الحكومة السابقة بالدرجة العليا وفقاً لقانون التقاعد المدني، وبالتالي فإن راتبه المبكر لا يتأثر ولا يتم إيقافه كونه مُعيّن على قانون تقاعدي آخر وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يحظر الجمع بين راتب التقاعد المبكر وراتب العودة الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون إلا ضمن شروط وضوابط محددة في القانون.
وأضاف أنه في حالة المتقاعد ميستو فإن حصوله على راتب التقاعد المبكر لا يتعارض مع تعيينه مديراً لهيئة الطيران المدني باعتباره خاضعاً في تعيينه لأحكام قانون التقاعد المدني.
التوضيحات الحكومية والتبريرات ، لم تقنع الأردنيين ، حيث اعتبروها التفافا على حقوقهم ، وانتهازية ومحاباة للبعض على حساب المواطن .
