#سواليف – خاص – فادية مقدادي
من المقرر أن تنتهي مدة قرار #المدعي_العام بإغلاق #فروع #نقابة_المعلمين وإيقافها عن العمل والذي صدر منذ نحو عامين ، في 24 تموز المقبل ، حيث وحسب القانون سيعود #مجلس_النقابة الحالي بجميع أعضائه إلى ممارسة عمله في 26 تموز، وكذلك إعادة فتح كافة الفروع بالمحافظات وممارسة عملها.
وحول حيثيات ما يمكن أن يحدث بعد تاريخ 25 تموز المقبل ، تواصل موقع سواليف مع الأستاذ #المحامي #بسام_فريحات ، والذي أوضح أن #الحكومة ملزمة بتطبيق #القانون وقرار المدعي العام والذي صدر بإيقاف مجلس النقابة لمدة عامين ، وبالتالي فلا بد من إعادة فتح فروع النقابة وعودة النقابة للعمل بأعضاء مجلسها الحالي ، وتمنى فريحات أن تلتزم الحكومة بالقانون وان تجسد مبدأ دولة القانون والمؤسسات وأن تعمل بموجبه .
وأضاف أنه وحسب القانون لا تحتسب مدة إيقاف النقابة عن العمل من عمر مجلس النقابة الحالي ، لذا سيعود المجلس الحالي لممارسة أعماله بعد انقضاء مدة التوقيف .
من جهته قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر النواصرة ، أنه من الضروري عودة النقابة لممارسة عملها وخدمة المعلمين بعد انقطاع دام عامين، خاصة في هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن لا تبقى العقلية العرفية هي التي تسيّر الأمور فيما يخص ملف نقابة المعلمين .
.وبين النواصرة في حديثه لسواليف ، أنهم في مجلس النقابة لا مشكلة لديهم بإجراء #انتخابات جديدة وبأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة، حتى لو تم بثّ كافة تفاصيل الانتخابات بشكل مباشر ليطلع عليها المعلمون والأردنيون جميعا .
يذكر أن محكمة الاستئناف قررت رد دعوى حل مجلس نقابة المعلمين في الحادي والثلاثين من تشرين أول عام 2021.
وفي الخامس والعشرين من تموز 2020 ، اقتحمت الأجهزة الأمنية فروع نقابة المعلمين، وقامت بتوقيف أعضاء المجلس عامان كاملان بناء على قرار من المدعي العام .
وما زال ملف المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل و الذين قررت الحكومة إعادتهم إلى عملهم يراوح مكانه رغم المطالب المستمرة لمجلس النقابة والمعلمين بحل ملفهم وإعادتهم إلى وظائفهم بنفس رتبهم وامتيازاتهم ، إلا أن بعضهم أعيدوا برتب أدنى من رتبهم التي وصلوها .
ويؤكد مجلس نقابة المعلمين ، على أنه مستمرون في مطالبهم العادلة حتى يتحقق لهم ما ريديون من عدالة وفق القانون .
