محكمتنا الدستورية .. اهي لنا ام علينا
جميل يوسف الشبول
اتانا كورونا فكان قانون الدفاع لان هناك اولوية اسمها الوطن وسيادة الوطن ولا شيء مقدم على ذلك ابدا وكان من الممكن ان يتخذ قرارا اخر ويستدعى قانون الاحكام العرفية ليلغي اي قانون سائد ما استمر السبب المؤدي الى استدعاء احد القانونين.
نعلم نحن العامة وغير المختصين في علم القانون ان الدستور هو ابو القوانين كافة ولا يجوز ان يكون هناك قانونا يتعارض مع الدستور وفهمنا ان المحكمة الدستورية وجدت لتدقيق واجازة القوانين الجديدة لتنسجم مع مواد الدستور وهذا ملخص فهم العامة للمحكمة الدستورية وليصححنا الساكتون الفاهمون لنصوص وروح القانون.
صمت المختصون والمنافحون عن سلامة القضاء والقوانين ولم نسمع منهم اي ردة فعل تجاه ما جرى ولا عذر لكل مختص في الامر القانوني بدءا من اصغر محام مرورا بالنقابة وانتهاء بالقضاة وسلطتنا القضائية والسلف من القضاة الاردنيين الذين ذاع صيتهم وهم يطبقون قول الله عز وجل
“يا ايها الذين امنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين” صدق الله العظيم.
استغرب ما صدر عن المحكمة الدستورية واستغرب ان يوقع اساتذة لهم مؤهلات علمية وابعاد عشائرية وعشائرهم ما حادت يوما عن قضايا امتها من المحيط الى الخليج وشكلت ولا زالت عقبة كأداء بوجه المستعمر والمعتدي على قرار يرد فيه مقترح قانوني لالغاء اتفاقية الغاز وللاردن مصلحة كبرى في الغائها حتى بعد دفع الشرط الجزائي كاملا وهم يعلمون ذلك .
اتفاقية الغاز وقبل ان نتحدث عن التكاليف وعن المليارات الخمسة عشر وامكانية الحصول على الطاقة بسعراقل لدولة تعاني من الدين وتواجه بطالة وضنك عيش لمواطنيها لسنوات قادمة وديون بنسبة 107% من الناتج المحلي هي وصمة عار في جبين الوطن ووصمة عار القلم الذي وقع فكيف بمن امسك بذلك القلم ووضع اسمه تحت التوقيع وكيف بمن اكد الجريمة ضد وطنه.
الم يفكر هؤلاء بولد وحفيد ستعرض عليه الوثائق ذات يوم فحقوق الاوطان لا تتقادم ولا يلغيها الزمن وها هو التاريخ ينصف ويخلد المخلصين ويدفن المفرطين في مزابله وما اكثرهم واوسعها.
كنا نحذر من تصغير مؤسساتنا واضعافها وكنا نقول ان ذلك يصب في خدمة كل اعداء الوطن واننا نرى ان ما قامت به المحكمة يعتبر انتصارا لمن انتزع منا اتفاقية مرفوضة شعبيا وبهذا الحجم وكافاناه بقوننة فعله الشنيع مؤكدة على استمرارية النهج بكسر ارادة رافعة الوطن الاقوى المواطن الاردني .