قالت جمعية #حماية_المستهلك إنها ما زالت تتلقى #الشكاوى من #المواطنين من كافة محافظات المملكة حول عدم توفر #الدجاج في #الأسواق بكميات كافة والمتوفر منها اما يكون وزنه يتعدى 2500 أو اقل من 1000 فيما يتعلق بالدجاج الطازج من جهة أو عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى مما يجبر المواطنين على شراء الأوزان المتوفرة مما يكبدهم أموالا إضافية أو بالأسعار التي تحددها المحلات وليس بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن الأسواق تشهد فوضى لم تشهدها من قبل في شهر رمضان في السنوات السابقة من حيث توفر مادة الدجاج أو أسعار البيع فقد وقفت الوزارة عاجزة عن تأمين هذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين في شهر رمضان المبارك، كونها تعتبر بديلا رئيسيا للحوم الحمراء التي تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع المواطنين شرائها بسبب ضعف القوة الشرائية لهم.
وبين الدكتور عبيدات أن عدم قيام الوزارة بضبط ومراقبة الأسعار من أرض المزرعة ساهم كثيرا في حالة الفوضى التي تشهدها الاسواق هذه الايام المنتجة لهذه المادة والاكتفاء فقط بمراقبة محلات البيع النهائي (النتافات والمحلات التجارية ) وتحرير المخالفات بحق هذه المحلات وترك المزارع دون حسب أو رقيب.
وأوضح عبيدات أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج وفقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة الصادرة في شهر اذار من هذا العام وكذلك انخفاض أسعار النقل البحري العالمي وانخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا والتي كان من المفترض أن تنعكس مباشرة على أسعار البيع الا أنه حدث العكس زادت الأسعار.
وأضاف عبيدات أنه ونظرا لانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض النقل والمشتقات النفطية يجب على الوزارة القيام بمراقبة أسعار مدخلات الإنتاج لهذه المادة الأساسية في البورصات العالمية لتحديد أسعار بيع تكون عادلة لكافة أطراف العملية التبادلية وفرض سقوف سعرية على الاعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى إن لزم الأمر وذلك من أجل ضبط الأسعار ووقف حالات المغالاة التي يفرضها بعض تجار الاعلاف والمدخلات الأخرى على مربي الدواجن مما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي وهو المواطن الذي يعيش ظروفا استثنائية صعبة.
