سواليف
في الوقت الذي اكدت فيه وزارة الصناعة والتجارة و التموين توفر الدجاج في كافة أسواق المملكة حيث تم زيادة الكميات المطروحة بناء على الترتيب الذي جرى مع كبار المنتجين لتعويض النقص الذي حدث قبل شهر رمضان المبارك بيوم واحد فقط، كشفت مصادر مطلعة أن ما يحدث من فوضى في أسعار الدواجن منذ الأيام الثلاثة الماضية وحتى اليوم يعود تتلاعب شركات إنتاج كبرى بالكميات المطروحة بالسوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن كميات الدجاج المخزنة لدى هذه الشركات تزيد عن احتياجات المواطنين في حال تم طرحها بالسوق المحلية، لكنها لا تقوم بذلك بهدف رفع الأسعار والضعط على وزارة الصناعة والتجارة والتموين لرفع أسعار السقوف السعرية.
وكانت الوزارة قررت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي تعديل السقف السعري للدجاج الحي المباع من خلال النتافات ليصبح 165 قرشا للكيلو بدلا من 155 قرشا وذلك على ضوء ارتفاع كلف الإنتاج مؤخرا وتم الإبقاء على السقوف السعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو.
ولفت المصادر ان هنالك شركات انتاج وتوزيع دواجن ترفض بيع المراكز التجارية من خلال فواتير وتقوم بيع سعر الكيلو باسعار اعلى من المحدد.
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات صمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيال ما يحدث من فوضى الاسعار في قطاع الدواجن
ودعا عبيدات الوزارة الى ضرورة التدخل من خلال وضع سقوف سعرية لاسعار بيع الدواجن بالجملة لضبط الخلل والتلاعب بالاسعار.
وبين ان الجمعية تلقت العديد من شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع اسعار بيع الدواجن بمستويات اعلى من الاسعار التي حددتها الحكومة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم عقد لقاءات مكثفة مع منتجي الدجاج خلال الأيام القليلة الماضية للتأكيد على أهمية استقرار الكميات المطروحة في السوق من الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات والالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج.
وبينت الوزارة أن تم تحرير 83 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج وذلك منذ صدور القرار في الثاني والعشرين من شباط الماضي وحتى يوم أمس.
كما تم تحرير عدد من المخالفات لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للسكر والزيوت النباتية. وقالت الوزارة إنها ستواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق وستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة أساسية ترتفع أسعارها بدون مبرر.
