سواليف – خاص
وصلت سواليف شكوى من مجموعة من المواطنين أصحاب محلات مستأجرة داخل حرم الجامعة الأردنية ، طالهم الظلم بسبب متنفذ وقع عقد استثمار مع الجامعة ، إلا أنه تجاوز القانون وأوقع الظلم على التجار الصغار .
يقول مرسلو الشكوى
أطرح بين يديكم قضية فساد ما يميزها عن غيرها من القضايا أن الجرأه فيها وصلت حد اللامبالاة، فقد قامت إحدى الجامعات الحكومية والتي تعتبر اكبر صرح علمي في الأردن، بتوقيع عقد إيجار مع مستأجر يحمل في أجنداته ما يزيد عن ٤٥ قضية متنوعة ، ومدة هذا العقد ٤ سنوات تبدأ من ٢٠١٤ وتنتهي ب ٢٠١٨ وهي المده المتعارف عليها كباقي المستأجرين..
وبعد بضعة أشهر ولا نعرف كيف تم ذلك ، قام الشخص المذكور بإنهاء هذا العقد وكتابة عقد جديد مدته ٨ سنوات مع ملحق تمديد سنتين اي من ٢٠١٥ لنهاية ٢٠٢٤، دون وجود ديوان المحاسبه او لجنة العطاءات.. بمساحة ٦٠٠ متر تقريبا والأدهى والأمر ان صندوق الاستثمار منح هذا المستأجر الحق في تأجير بعض المساحات فقام باستغلال افضل المواقع لعمل مشاريع مربحة جدا.. وقام بتأجير باقي المحلات بايجار يفوق الايجار الحقيقي ٧ أضعاف.. وتحكم بالمحلات كم لو كان المجمع ملكا له أبا عن جد، ليأخذ خلوات بالألاف ويتجبر بأصحاب المحلات ويشاركهم قوتهم وقوت أبنائهم، ومنحته الجامعه أيضا مساحات أخرى لا يجوز تأجيرها كالممرات والارتدادات الجانبية وهذه التجاوزات لا يمكن من خلالها تجديد اذن الأشغال للمجمع بأكمله.، وقام باحتلال ٣ مستودعات دون ابرام عقود فيها وهي مخالفة اصلا لشروط الصحة والسلامة العامة، واستغل غرفة المصعد أيضا ليخزن فيه البضائع معرضا بذلك سلامة الطلاب.. وما زالت الجامعه في سبات، ورغم جميع ما سبق لم يقم بدفع الايجار الزهيد المستحق عليه لصندوق الاستثمار، وقد أفاقت الجامعه من نومها العميف في بداية العام ٢٠١٨ لترفع عليه قضية تطالبه بخجل عن الايجار المستحق والذي وصل لنهاية العام ٢٠١٧ ما يقارب ١٥٧ الف دينار.
ويتساءل مرسلو الشكوى ..هل يعقل ان تنتظر الجامعه ٤ سنوات لتطالب بحقها المسلوب في الايجار؟
وأضافوا أنه في هذا الوقت تحديدا قام المستأجرون لديه برفع قضايا احتيال عليه لما فعله بمحلاتهم من تضييق ليكسب مساحة اكبر لمشاريعه ، وفي شهر ٤ /٢٠١٨ تم إصدار قرار المحكمة في فسخ جميع عقوده ودفع المبالغ المتراكمة وتسليم المأجور خالي من الشواغل، فقام بالاستئناف الذي بقى ١١ شهر لأخذ رقم وتلاها الجلسات وراء الجلسات قبل أن تصبح في المرحلة النهائية.. قامت الجامعة بتغيير محاميه المعروف والمخضرم واستبداله بآخر ليقوم الاخير بالموافقه على المصالحه (تسوية) رغم ان الحكم في صالحها والمبلغ المتراكم وصل قرابة ٢٦٠ الف بجمع عام ال٢٠١٨ وال٢٠١٩..
وبموجب المصالحة سيقوم المستأجر بدفع دفعهة من المبلغ وتقسيط الباقي واشترط على الجامعه ان تبقى له مشاريع ومحلاته ليعود من جديد يجمع الملايين فوق الملايين ويبقى للجامعة الفتات..
وتساءل المتضررون مالذي يجبر الجامعة للوقوع في نفس المصيدة مرتين، وهل هناك متنفذون استطاعوا التأثير على صندوق الاستثمار في الجامعة .
وبينوا ان العدل ان لا يعود هذا المستأجر بأخذ متر واحد من الجامعة وان تنتظر الجامعة قرار المحكمة في اخلاءه والحصول على مستحقاته، لا ان ترضخ للواسطات والمحسوبيات..
ملاحظات حول القضية
** اول عقد توقع بتاريخ 22/9/2013 من 1/1/2014 إلى 13/12/2018 مدته ٤ سنوات وهي المده الطبيعيه لأي مستأجر في المجمع
** البند رقم ٢ بالشروط الخاصة لجميع المستأجرين ينص على عدم التنازل عن المأحور او تضمينه.. الا في عقد هذا المستأجر اعطوه بند السماح له بتأجير المساحات.. وهذا مخالف لقانون الاستثمار والايجار للجامعات الاردنية
** كيف تم الغاء العقد الأول وما زال فاعلا ولم تنته مدته؟ وكيف تم اعطاءه العقد الثاني ولمده غير معقوله لم تسبق لأي مستأجر؟ واين قانون العطاءات وديوان المحاسبه؟
** بتاريخ 16/1/2018تم رفع قضية رقم 78/2018بداية حقوق شمال عمان والمطالبة بالايجار المتراكم على الذكور بقيمة 157 الف دينار وتم صدور حكم بتاريخ 11/4/2018 بدفع ١٥٧ الف واخلاء المأجور
** لماذا انتظرت الجامعه ٣ سنوات حتى تفكر برفع قضيه..ررغم ان هناك بند بالعقد يفيد بأنه اذا تاخر المستأجر عند دفع الايجار يتم رفع قضيه دون توجيه اي إنذار عدلي
كان محامي الجامعه وقتها محام كبير وهو ” ت خ “.. وظلت القضية ١١ شهر لحتى اخذت رقم استئناف
، وبدأت جلسات الاستئناف ، وتمت المفاجأه بعزل المحامي الكبير وجاؤوا بمحامي آخر اسمه ” ث ق ” ، حيث قام المحامي الجديد بعمل مصالحة مع المستثمر موضوع الشكوى ، بدفع دفعه والباقي أقساط علما ان المبلغ قد تراكم بسنة ال 2018 و 2019 إلى أن وصل ال280 الف ، مع اعطائه مساحات جديدة..رغم ان قانون الجامعه الجديد وبأمر من عطوفة رئيس الجامعه الدكتور عبد الكريم القضاه انه لا يجوز تأجير اي شخص الا بعد التدقيق أمنيا عليه واذا كان عليه أي سابقة امنية او مالية لا يسمح بتاجيره .
الشكوى وما فيها نضعها على مكتب رئيس الجامعة الأردنية عسى ان تجد لديه الاهتمام اللازم ، علما أن لدى سواليف جميع الوثائق التي ارسلها المتضررون ، هذا في حال تمت الاستجابة لشكوى المتضررين .
