القطاع الزراعي ..المعادلة الأكثر تعقيداً على الساحة
تنبثق أهمية القطاع الزراعي من كونه مصدر عيش أساسي لشريحة واسعة من الاردنيين سواء أكانوا مزارعين أو مسوقين ومصدرين , كما تمتد هذه الأهمية لتمس كافة الأردنيين المستهلكين بطبيعة الحال والذين يراقبون عن كثب ما ستؤول إليه مشاكل القطاع الزراعي بعد رفع الضريبة الحكومية الأخيرة.
المزارعون ضاق بهم الحال وأصبح الكثير منهم مهدد في اي لحظة بالسجن نظراً للكمبيالات والشيكات التي وقعوها بانتظار المحصول الذي سينقذهم . والمصدرون بلا حول ولا قوة بعد الحصار الأمني المفروض على المملكة والذي أدى لشل الحركة الزراعية على مدار السنوات الماضية , والمواطن ما ان يفيق من صدمة سعرية حكومية حتى يقع في أخرى , فبعد الماء والكهرباء والنقل والخبز لم يعد له أي طاقة لمواجهة ارتفاع اسعار الخضار والفواكه .
هذه المعادلة المعقدة تحاول فيها وزارة الزراعة بجهد مخلص لتحقيق التوازن بين مشاكل المزارعين والمستهلكين .. فالوزارة والمسؤولين عن القطاع الزراعي يسعيان لإيجاد حل سحري لهذه المعادلة المعقدة التي تحتاج لهبة وطنية وتكافل وطني وحكومي , فغرس فكرة الرجوع إلى الأرض لا تتحقق إلا بتوفير كافة المتطلبات الكريمة لحياة المزارع الأردني ابتداء من الأرض وانتهاء بالسوق في حلقات التسويق التي تشوه المنتج الزراعي الأردني .
وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أكد في اكثر من موضع أنه سيبقى سندا للمزارعين وسينحاز إليهم , وللأمانة فهناك انجازات لا يمكن ان تنكر من جانب الوزارة التي تنفذ برنامج وطني كبير للإصلاح المالي والهيكلي بالوزارة وأدى إلى تحقيق وفر مالي من انخفاض استيراد بعض المنتجات الزراعية نتيجة دعم المنتج المحلي إلى 121 مليون دينار خلال 2017 بحسب أرقام رسمية صادرة عن الوزارة كما ارتفع إجمالي الإقراض الزراعي الذي بلغ العام 2017، (51) مليون دينار، وبزيادة تقدر بـ 24% عن العام 2016.
وهذا يعني ان دعم الزراعة المحلية والمزارعين وإيلائهم الأولوية القصوى سيأتي اكله قريبا جدا , لا بد من الثناء على جهد وزارة الزراعة بوزيرها الشاب المنتمي وحثها وكافة المؤسسات الحكومية والاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص على دعم القطاع الزراعي سواء بتنظيم التشريعات أو تعديلها أو بتطبيق روح القانون مع القضايا المالية للمواطنين .
نحتاح جميعا إلى “هبة وطن ” لكي ننقذ هذا القطاع من الوضع المأساوي , فلا كرامة لمن لا يأكل من كسب يمينه
