أغلقت #قوات_الاحتلال الإسرائيلي #مكتب_شبكة_الجزيرة في #رام_الله وسط الضفة الغربية المحتلة بموجب #أمر_عسكري.
وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية.
وبحسب مراسل الجزيرة فإن قوات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم مكتب الجزيرة في رام الله وعملت على اقتحامها بعد تفجير باب البناية الحديدي.
وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة اقتحام جنود الاحتلال مدججين بالسلاح مكتب قناة الجزيرة وقيامهم بتسليم أمر عسكري بإغلاق المكتب 45 يوما لمدير المكتب الزميل وليد العمري.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحمل أمرا عسكريا بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 45 يوما.
وسبق أن ذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر البناية التي تضم مكتب قناة الجزيرة في رام الله، وتحاول اقتحامها.
واقتحم عدد كبير من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله من مدخلها الشمالي ضمن عملية عسكرية.
بدورها، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار المنارة وسط رام الله.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، الأحد، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في “تل أبيب” الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى السبت.
وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه “سابقة”.
وأمهلت المحكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن من آب/ أغسطس لتقديم الدفوع، “بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي” باطل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة أنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب، وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.
ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا”.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.
وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها “تضر بأمن إسرائيل”.
وعمدت قوات الاحتلال إلى مصادرة كل الأجهزة والوثائق في مكتب قناة الجزيرة بعد اقتحامه وإغلاقه، ودفعت بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب القناة.
كما منعت قوات الاحتلال طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من استخدام سياراتهم، ومنعت كذلك العمري وبديري من العمل في الشارع برام الله وأوقفت بث القناة.
