سواليف – خاص – فادية مقدادي
أعلن النائب أسامة #العجارمة تقديم استقالته من #مجلس #النواب التاسع عشر ، وقال العجارمة إنه سيقدم استقالته لرئيس مجلس النواب، مؤكداً أن لا رجعة عن استقالته.
وكلف العجارمة زميله في المجلس النائب ينال #فريحات بتقديم كتاب استقالته لمجلس النواب وذلك بعد توقيعه عليها في مستشفى الأردن.
ويتساءل المواطنون حول #السيناريوهات المتوقعة لما بعد تقديم استقالة العجارمة لرئاسة المجلس .
موقع سواليف الإخباري تقدم بالسؤال للدكتور المحامي حازم توبات ، عضو هيئة التدريس في جامعة جدارا حول ذلك فقال أن موضوع استقالة النواب عالجتها المادة 72 من الدستور حيث أجازت لاي عضو من اعضاء مجلس النواب أن يقدم كتاب استقالة الى رئيس مجلس النواب ومن ثم يقوم الرئيس بعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها .
فإذا قبلها بأغلبية اعضائه يعتبر النائب مستقيلا من تاريخ قبولها من مجلس النواب وفي هذه الحالة يصبح مقعد النائب المستقيل شاغرا، ويجب على مجلس النواب وخلال 30 يوما من تاريخ قبول الاستقالة أن يقوم بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بذلك وهنا تقوم الهيئة المستقلة وتطبيقا لاحكام المادة 54 من قانون الانتخاب أن تقرر وخلال مدة شهرين(كحد أقصى) من أشعارها بذلك أن تعلن إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر ( قائمة البيرق) ، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .
وأكد توبات أنه لن يكون هناك انتخابات تكميلية لملء شاغر المقعد النيابي ، حيث تنص المادة 54 أ من قانون الانتخاب على أنه إذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .
واستدرك الدكتور توبات فتابع : لكن التساؤل هنا ماذا لو رفض مجلس النواب قبول الاستقالة، فقال انه في هذه الحالة يبقى قرار تجميده قائما ما لم يتم العودة عنه من قبل مجلس النواب ، و يعتبر النائب غير مستقيل ولكن اذا أصر على #الاستقالة فله تقديم استقالة جديدة للسير بنفس الاجراءات السابقة.
