“سيداو” هي جزئية مقصودة وليست كلِّية مرغوبة.
د. كمال الزغول
“سيداو :CEDAW” هي جزئية حقوقية مقصودة وبرامج تنمية مؤقتة ومتقطعة وليست كلّية متكاملة في أهدافها ، ويتم استخدام هذه الجزئية لإبعاد المرأة عن اولوية حقوقها وعزلها عن العمل العام داخل الدول، وكمثال فقط ،قد تتفاجؤون أن امريكا تستخدم هذه الجزئية لإبعاد المرأة عن المراكز السياسية العليا، فما زالت المرأة تشكل نسبة ٢١% من التمثيل السياسي في الكونغرس الامريكي ، حيث تم السماح للمرأة في العمل وحرية اللباس والاستمرار في الحرية الأفقية بعيدا عن الهرم السياسي ومراكز صنع القرار .
المرأة لها حق الطلاق والزواج والعمل ولها الحرية الاجتماعية الكاملة في الدول “السيداوية” لكنها محرومة من الصعود وقيادة المجتمعات ، لكن تأتي الفكرة الى مجتمعاتنا بطريقة مختلفة وبفهم خاطيء لا يناقش حتى حسنات المجتمعات وسيئاتها فيما يتعلق بقضايا المرأة، فتصدر المطالبات عن طريق منظمات حقوقية تتعامل مع جزئية واحدة من قضايا المرأة ولا تتعامل مع النظام الذي يحكم جميع اوجه حياتها ويؤذيها سياسيا.
إن معاهدة “سيداو” هي قصة ضياع في وادي الذئاب ويجب تمحيص مآلاتها،فاللعب في عواطف النساء هو جزئية حقيقية في “سوداوية” سيداو ، فقبل أن تذهب الى الهرم المطالبي عليك أن تبني قانون مساواة يمنع الرجل من الإساءة للمرأة ويمنع المرأة من الاساءة له، وأن تبني قاعدة إجتماعية تحت رعاية دولة عادلة وليس تحت رعاية دولة تئن من نقص بنود دستورها حتى في المساواة بين الرجال انفسهم. إن تخصيب أي معاهدة تأتي من منشأ خارجي ليس شرطا أن تنشأ في رحم التربة الداخلية للدولة المستقبلة، فما زالت دول العالم الثالث هي نفسها بحاجة لسيادة سياسية ومصيرية لترتب البيت ومن ثم تستقبل الضيوف.
وأخيرا، النساء في مجتمعاتنا بحاجة لخلق منصة لحقوقهن تتلائم مع مجتمعهن وبيئتهن أفضل من غموض “سيداو” وهذا يقع على عاتقهن الاجتماعي والسياسي والتعليمي، لأنة لا يمكن لأي طرف في المجتمع قبول مبادئ غيره طالما لم تخترعها حاجته وبيئته، فإذا كان هناك عدالة في القانون والدستور والقضايا العامة بالتساوي لجميع المواطنين فلا حاجة لاستئجار عدل الآخرين لأنه اذا حضر الماء بطل التيمم ويبقى القرار بيد المصلي إن التزم بذلك أم لا!!!
