سواليف
أثار توقيع #الحكومة #الأردنية، الثلاثاء، اتفاقا مع #حكومة #الاحتلال #الإسرائيلي، لشراء 50 مليون متر مكعب من #المياه، ردة فعل رافضة في الشارع المحلي والسياسي، وسط غياب #تفاصيل #الاتفاق وشح التصريحات الرسمية حوله.
وأعلنت الوزارة عن توقيع الاتفاق، في بيان مقتضب ، قالت فيه إن “لجانا فنية أردنية اسرائيلية وقعت اتفاق شراء (50) مليون م3 إضافية خارج إطار #اتفاقية #السلام”.
وأشار البيان إلى أن “مصادر رسمية في #وزارة #المياه والري (دون الإفصاح عنها)، أعلنت أن اللجان الفنية المختصة لدى الجانبين، عقدت اجتماعا فنيا صباح الثلاثاء، بحضور وزيري المياه في الحكومتين”.
وبموجب الاتفاق، “ستشتري الحكومة الأردنية (50) مليون متر مكعب إضافي من المياه، خارج اطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية”.
التعتيم الرسمي إثم كبير
وقال الباحث في شؤون المياه سفيان التل: “إذا كان كل شيء يتم في الخفاء، ويعتم على الناس فهو إثم كبير”.
وأضاف “لو كان في التفاصيل مصالح للأردن لنشروها كاملة، وأنا كباحث أضطر دائما للعودة إلى المراجع الإسرائيلية الموثقة، لأن في الأردن ممنوع إعلانها من أحد”.
وأوضح أنه حصل على اتفاقية المياه بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية، الملحقة بمعاهدة السلام من مصادر إسرائيلية؛ بسبب “عدم نشر الحكومة الأردنية لها”.
وتابع: “جذر المشكلة في تنازل الأردن الرسمي لإسرائيل عن أراض بمساحة تزيد عن 4000 كيلومتر مربع على امتداد الشريط الحدودي بين الجانبين، عام 1968، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وهذه الأراضي الأردنية المحتلة تحتوي كميات هائلة من المياه والآبار الارتوازية”، على حد قول التل.
أراض أردنية محتلة زاخرة بالمياه
وبيَّن التل أن “إسرائيل دخلت إلى أراضي الغمر الأردنية (أراضٍ أردنية ظلت إسرائيل تستأجرها حتى العام 2019)، وحفرت مجموعة من الآبار الارتوازية، واستمرت بضخ المياه على مدى 52 سنة”.
وتساءل: ” أين تلك الآبار الارتوازية التي يقال إنها عميقة وتسحب من مياه الديسي؟”.
وأضاف: “اتفاقية وادي عربة فرضت على الأردن تخزين مياه الأمطار في بحيرة طبرية، التي يأخذ مياهها اليهود ويعطوننا مياها ملوثة من برك الأسماك التي تلقى في نهر الأردن، وقد أصبحت كثير من أراضي الأردن غير صالحة للزراعة جراء ذلك”.
وزاد: “كامل مياه سد الوحدة المقام على أراض أردنية على الحدود مع سوريا، تذهب لإسرائيل، وكنت من المؤيدين لمنع تسييل المياه من سوريا للأردن، لوجود فئات كانت تبيعها لإسرائيل”.
بدائل عن الاتفاق الإسرائيلي
وحول خيارات الأردن لتوفير المياه، بعيدًا عن شرائها من الاحتلال الإسرائيلي، قال التل: “يسقط على الأردن مياه أمطار بالمعدل بعيد المدى لخمسين سنة للوراء ما يقارب 8 مليار متر مكعب سنويا، ولكن الأردن ممنوع أن يتصرف بها ومطلوب منه أن يتركها تسيل حتى تصب في وادي الأردن وتسحبها إسرائيل كمياه جوفية”.
وأضاف: “لو عملنا من الأمطار حفائر في الصحراء، وحجزنا مياهها وخزّنا مليار متر مكعب في باطن الأرض كما تفعل ألمانيا وغيرها، وسحبناها كمياه جوفية، لما احتجنا لأي اتفاق”.
وأكد أن الشعب الأردني بمجموعه يرفض هذه الاتفاقات، وأصبح عنده من الوعي ما يكفي لكل شيء، فكما أن الغاز الإسرائيلي المسروق مرفوض، فشراء المياه المسروقة مرفوض.
و”يبقى التساؤل المفتوح أمام الشعب: لماذا نصمت عن مياهنا وشعبنا عطشان، وكيف نسكت عن احتلال أراض أردنية؟”، على حد قول التل.
هدر لأمن وسيادة البلاد
وقال الناشط السياسي هشام البستاني، إن “الاتفاقية الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني اتفاقية تنازل عن سيادة الأردن المائية، وهذا واضح بدون استعراض نص من خلال صلاحيات الاتفاقية المعطاة للكيان، وهو الذي يتحكم بمقدار ضخ المياه للأردن”.
وأضاف: “كان الأولى في أصحاب القرار بالأردن أن يسعوا للاستقلال المائي، من خلال إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، أو ما كان يسمى ناقل البحرين، الذي يقع بالكامل داخل الأردن، سواء الأنابيب والمحطات، وتمويله لا يشكل عبئا كبيرا، مقارنة مثلا باتفاقية الغاز، التي أهدر الاردن مقابلها 10 مليار دولار، وكان من خلالها استتفدنا المياه، وولدنا الكهرباء”.
اتفاق مفروض وشعب رافض
وتابع: “للأسف أصبحنا مرتبطين حياتيا بالكيان الصهيوني، جراء قرارات اصحاب القرار، وذلك يشكل هدرا كاملا لسيادة وأمن البلاد، ويخضعها لابتزاز الصهاينة في ملفات متعددة، ومد الهيمنة لمستويات غير السياسية، وهذا ربط مباشر للمواطن بالكيان وهذا من جانب استراتيجي”.
وزاد: “أما من جانب سياسي، فهي محاولة لإبراز أن علاقات الأردن مع الكيان بعد نتنياهو تسير في مسار جيد، وهذا قمة التضليل بالنسبىة للمواطنين”.
وأوضح البستاني أن “نفتالي بينت أحد صقور المستوطنين، والأردن الرسمي يحاول أن يوصل بأن الإسرائيليين يميلون للتهدئة، وهي محاولات للتعمية، تدور في محور تقوده بعض الدول الخليجية في ترسيخ أركان التطبيع وتحويله لتطبيع عضوي واستراتيجي في المنطقة”.
وقال إن “الرفض الشعبي أردنيا واضح ودلائله عدة، وأولها إجماع كل المؤسسات الشعبية والحزبية والنقابية على رفض التطبيع”.
وتابع: “منذ توقيع اتفاقية السلام قبل 27 عامًا، والتطبيع يفشل فشلا ذريعا، والشيء الوحيد الذي نجح، هو اتفاقية الغاز التي فرضت على الأردنيين فرضا”.
الجدير ذكره أن حكومتي الأردن و”إسرائيل” ترتبطان بـ”اتفاق سلام”، تعرف باسم معاهدة وادي عربة، منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، وتناول الاتفاق علاقات الحكومتين، والنزاعات الحدودية بينهما.
