سليم البطاينة يكتب … ملف الطاقة الذي لا يجرؤ أحد الاقتراب منه أو النبش فيه

سواليف
سليم البطاينة: ملف الطاقة الذي لا يجرؤ أحد الاقتراب منه أو النبش فيه
بين من يراقب بتوجُّس وريبة كسر ظهر الفساد في الاْردن ، لكن هناك من يرى أن الحرب على الفساد انتقائية وهدفها غير معلن فمنذُ فترة ليست ببعيدة تعودنا ان هنالك كبش فداء بين حين وآخر ليترسّخ الإعتقاد ان العين ساهرة واليد باطشة فأحياناً يكون كبش الفداء من المقربين ومن ذوي المناصب الرفيعة لإلهاء الناس وإقناعهم بأن الحكومة بدأت تشرب حليب السِّباع.
أسئلة عديدة يطرحها الشارع الأُردني والأغلبية الصامتة من الاردنيين حول ملف الطاقة في الاْردن ( الملف المسكوت عنه ) فالنّبش فيه أشبه بالنّبش في عش دبابير سيحفّزها لِلَدغات مؤلمة وسامّة ، ويُحفّزها لإثارة عدوانيتها ففي حالة نبشه ستفوح منه روائح كانت مخفية وبصرف النظر عن كل التخمينات والقرارات فمجرد الاقتراب من ذلك الملف يُعد انجازاً غير مسبوق فهو من القطاعات الموبوءة التي ينخُرها الفساد والصفقات المشبوهة سواء في عملية استيراد المشتقات النفطية أو في إصدار رخص التنقيب عن النفط وامتيازات الاستغلال ؟ فملف الطاقة تداخَلت فيه العلاقات الأسرية بحيث تُدخل بعضاً من موظفي الديوان الملكي بتوجيه وتلزيم عطاءات معينة في مشاريع استثمار الطاقة الشمسية وغيرها من التلزيمات ؟ فمافيات الفساد في الاْردن يفتح شهيتها قطاع الطاقة ومشاريعه وألغازه المحيرة.
فعطاءات التنقيب عن النفط في الأردن صادمة ولا نعرف عنها شيئاً فمعظم الشركات الأجنبية، والتي لا نعرف سماسرتها، لم تقدم كفالات حسن تنفيذ ، ولم تلتزم بالإتفاقيات ؟ والمصيبة الكبرى أنه لم تجر أي عملية للتنقيب بالأصل ؟ فلا أدري كيف يمكن لأَيَّة حكومة بالتوقيع على تلك الاتفاقيات دون التدقيق بهوية الشركات وملاءتها المالية أو البحث عن سيرتها العملية.
فهنالك على ما يبدو وسطاء وشياطين متنفذين ، وغياب للرقابة وضعف بِآلِيّات المحاسبة والتدقيق ؟ فلا بد من مراجعة العديد من الاتفاقيات والعقود التي أعدّتها الشياطين والتي لا نعرف عنها شيئا فوزارة الطاقة تضلل الرأي العام وتستهبل الاردنيين فاستئجار الحكومة للسفينة ( جويل ) للغاز الطبيعي والعائمة في خليج العقبة وباخرة يومية تصل حتى ١٣٠ الف دينار فالسفينة تم استئجارها في عام ٢٠١٣ وعقد مدته عشر سنوات ، رغم ان سعر الباخرة وبحد اعلى لا يزيد عن ٢٠٠ الف دينار ؟ فذلك هو اللغز المحير في الموضوع ؟ فمن هو مالك السفينة ومن هو وكيلها في الأردن ؟
فملف الطاقة في جميع بلدان العالم يحتل أهمية خاصة في الاقتصاد السياسي ويحظى بأهمية كبيرة ويحتل ايضاً أهمية كبرى في موازنات الدول وايراداتِها ونفقاتها فالفساد في قطاع الطاقة في الأردن أخذ شكلًا مؤسسياً واخترق جميع الأُطُر الرسيمية والقانونية للدولة وهذا يدل دون ادنى شك على اهتراء القواعد المؤسسيّة والقانونية الرسيمية المنظمة لسياسات الطاقة في الاْردن فعلى الرغم من الطابع المؤسسي لفساد ذلك الملف وتكلُفته الاقتصادية الباهظة المباشرة وغير المباشرة ، إلا ان هنالك مشكلة أخرى تتمثل في عوامل سلبية أخرى وهي ضعف الكفاءة الفنية والمهنية في ذلك الملف وخصوصاً القائمين على التفاوض في عقود الشراء والتسعير وعقود التنقيب والاستخراج ؟ فضعف الكفاءة عنوان أوسع من الفساد وينسحب على مسائِل عدة غير التفاوض مثل صياغة وتطبيق سياسات واستراتيجيات الطاقة بشكل عام على المدى البعيد.
كاتب ونائب اردني سابق