سلطة العقبة / قرارات لا تساوي بين المواطنين
د. عمر البطوش
العجب العجاب انه في بلادنا لا زلنا نسمع عن #قرارات و قوانين تؤيد المناطقية و التمييز بين السكان دون وعي بما قد يخلق ذلك من مشاعر و ضغائن بين افراد و عائلات البلد الواحد … و المثير للحزن ان تلك القرارات قد تصدر عن جهات يفترض بها المساواة بين المواطنين بالحقوق و الواجبات !!!
قامت #سلطة منطقة #العقبة الاقتصادية بالاعلان عن توزيع قطع اراضي بالسادس من ايار ٢٠٢١ و تنص اسس التوزيع على الجملة الاتية
“(… على ان تعطى الاولوية لأصحاب الامتداد الاكثر من ٨٠ سنة (للعائلات العقباوية المرفقة طي قرار المجلس رقم ٦/ تمريري / ٢٠١٢ بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٢)”
في هذا الاعلان فقامت السلطة بمحاباة و تمييز عدد من العائلات بناءا على الاصول و المنابت عن غيرهم من عائلات هذا الوطن او المقيمين في منطقة العقبة ؛ علما انه كان باستطاعتها وضع شرط “الاقامة” بغض النظر عن الاصول و المنابت بكل حيادية و حصافة و احترام لجميع مواطني هذا البلد.
ترسيخ مبدا المحاصصة و المناطقية خطير جدا و تحديدا ان تم التعاطي معه من قبل مؤسسات الدولة التي يجب ان تنظر للمواطنين بشكل لا يميز بين انسان و آخر و اي تمييز اكثر صراخة من تمييز قائم على الاصل؟!
هناك من عمل بالعقبة من اصقاع الاردن كافة لعشرات السنين و لن ينظر حينها انه اقل شأنا من غيره و كذلك مثله من يعمل في اربد و عمان و الكرك و الطفيلة و الزرقاء … الخ فكان العمل هو الاساس و المواطنة هي البوصلة دون سواها و ليس التمييز !!!
لا ادري ما هو هذا القانون الذي يميز بين الناس و اصولهم فيقبل شخص هنا و يرفض اخر هناك بناءا على اسم عشيرته !!!
تبعات هذه القرارات كبيرة جدا و قد يتعدى ذلك اضاعة حقوق الافراد من ابناء هذا البلد و الشعور بالتميز و الظلم الى مطالبات قد تصبح لها ما يبررها؛
فما الذي يمنع اصحاب الاصول في جميع مناطق الاردن ان يطالبوا بالمثل فتتفرق الاردن لمحاصصات بدلا من ان يكون المعيار يساوي بين الجميع في الحقوق و الواجبات؟!
و ما الذي يمنع ان يمتنع السكان من غير العائلات العقباوية على دفع ضرائب مماثلة لغيرهم من العائلات العقباوية بحجة ان ليس لهم نفس الحقوق بتوزيع الاراضي؛ فكيف يتم مطالبتهم بذات الواجبات بدفع الضرائب ؟!
و ما الذي يمنع ان يتم لاحقا احتساب صوت ابن غير العائلات العقباوية بالانتخابات بنصف صوت ابناء تلك العائلات بما انهم غير متساويين؟!
الدستور الاردني يساوي بين الاردنيين؛ و ازعم ان هكذا اعلان مخالف للدستور فيفرق بين المواطنين على اساس الاصول و المنابت و ليس مكان الاقامة!!!
الاردن وطن بناه الاردنيون جميعا و ليس قطعة حلوى يقوم كل طرف باخذ حصته و يطالب بها ثم تتم قوننة ذلك … الاردن للجميع و المحاصصة لا تليق به و لا بابناءه!!
