وسلت سواليف هذه الرسالة من قارئ “صحفي” ننشرها كما وصلتنا ونترك لمن يهمه الأمر التعليق والرد
في سلسلة التجاوزات الممنهجة التي تمارسها شركة الناصر في دهاليز تعاملاتها غير القانونية والتي تطالها شبهات الفساد، دعت جهات مراقبة إلى فتح ملف الشركة وإخضاع تعاملاتها وسجلاتها إلى هيئة مكافحة الفساد ليصار إلى وضع محتكري ومستغلي المال الحكومي العام تحت المسائلة القانونية كما هو متوجب. .
فقد أكدت مصادر عليمة بأن شركة الناصر لا زالت تنتهج جملة من التجاوزات في حصولها على عطاءات توريد الكابسات للجهات ذات الاختصاص، على الرغم من “الفضيحة” الأخيرة التي كُشفت أوراقها في قضية توريد طاحنات النفايات لامانة عمان والتي اتضح انها مخالفة لآلية بنود العطاء،حيث قامت شركة الناصر بتلاعب غير قانوني قامت بموجبه بشراء حاوية واحدة فقط من دولة المنشأ، وقامت بتصنيع الحاويات الثلاث الآخرى في الاردن حيث اشترت القطع اللازمة وصنعت الحاويات المذكورة “تقليدا” للحاوية الأصلية، إلا ان اللجنة الفنية استطاعت ان تكتشف عملية التصنيع وأوقفت الصفقة ورفضت استلامها، مع ما رافق ذلك من جهود مسميتة من قبل شركة الناصر في تمرير الحاويات المغشوشة على انها حاويات اصلية، لتقوم الامانة بالوقوع ضحية عمل احتيالي تدفع بموجبه أضعافا مضاعفة للسعر الحقيقي !!
في حين اكدت مصادر موثوقة ان الشركة تستخدم فرعها في العقبة ( شركة كلين سيتي ) كبوابة للتهرب الضريبي وادخال المعدات والاليات والحاويات على اعتبار انها لشركة كلين سيتي في حين انها يتم تخريجها من سلطة العقبة بطرق التفافية وفنية لعمان لغايات التهرب الضريبي
وتستمر شركة الناصر في منهجية الاحتكار والاستغلال غير المشروع، وذلك ما كشفت عنه اوساط متابعة حول احتكار الشركة لتسويق الحاويات حيث تحولت الشركة الى مكتب جباية وصندوق للخزينة حيث يبلغ ثمن الحاوية الواحده الى نحو 450 دينار اردني وهي صناعه محلية ولا تتضمن اي شروط الجودة، فالحاويات لا تتمتع بشروط الجودة المطلوبة، ولا تتمتع بالمقابل بالعمر الافتراضي المتوجب ليكون مكانها محلات السكراب لتستقر هناك بعد خدمه لا تتجاوز السنة، والحال ذاته بالنسبة للكابسات التي بدورها لا تحتكم لشروط العطاء الذي تم الشراء بموجبه، حيث تقوم بعض البلديات ومن بينها بلدية الزرقاء بانفاق السعر مضاعفا على عملية صيانته!
وبسبب رداءة مصنعيتها تعاني امانة عمان الحال ذاته، فبعد استخدام هذه الكابسات تظهر المستعصية، لتبدأ عملية استنزاف مالي لاعادة تشغيلها واخضاعا للخدمة.
اسئله كثيرة واستفسارات اكثر مطروحة وتنتظر من يجيب عنها بالحال وهي لماذا حاويات الناصر بالذات ؟ ولماذا الدفع في مكاتب الناصر بالذات؟ ولماذا ثمن الحاوية بهذا المبلغ الكبير ؟ ولماذا يتأخر التوريد شهور وشهور ؟ ولماذا الحاويات المشطوبة لا تخدم وفق عمرها الافتراضي ؟
ولا تتوقف تجاوزات شركة الناصر بما ورد أعلاه، حيث يبين تقرير لديوان المحاسبة والتفتيش جملة من التجاوزات المتعلقة بايراد بيانات سجلات مالية غير دقيقة، وتتنافى مع الارقام الفعلية الواردة بسجلات الشركة المخفية، متضمنة هذه التجاوزات تهرب ضريبي وعدم الوفاء بمستحقات لصالح صندوق الامانة .
المطلوب هو ان تبادر الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص الى فتح ملف شركة الناصر، وتوفير سجلاتها امام هيئة مكافحة الفساد
———————
الإسم : صحفي
رقم الخلوي : 0795143565
البريد الالكتروني : kmal1@yahoo.com