سواليف – فادية مقدادي
استبعاد وزير الداخلية سلامة حماد في التعديل الوزاري الذي تم امس على حكومة النسور ، بدون شك كان مفاجأة لم يكن يتوقعها الكثير من المراقبين في الأردن ، خاصة وان الرجل استطاع وخلال اقل من سنة منذ استلامه منصبه من فرض هيبة الدولة ، ولا ننسى عملية احباط المخطط الإرهابي في اربد والذي عمل على زيادة رصيده من التعزيز عند اصحاب القرار .
هل استقال …. أم أُقيل ..؟
لماذا يتم استبعاده .. وما وراء ذلك … وكيف …؟
وحسب مطلعين فإن الوزير حماد قبل التعديل بساعات وتحديداً صباح امس ترأس اجتماعا امنيا في وزارته، ما يوحي بان الرجل كان على غير علم بالتعديل قبل امس.
تساؤلات بدأت تضج بها موقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية وحتى في الجلسات والحوارات بين المواطنين … لماذا تم استبعاد الرجل …؟
بعض التسريبات قالت ان استبعاد النسور لحمّاد جاء بعد اعتراض الاخير على التعديلات الدستورية المعروضة الان على مجلس النواب بصفة الاستعجال ، خاصة ما يتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية بتسلم الوزارة أو النيابة والاعيان .
لكن في اجتماع مجلس الوزراء الذي تم فيه الاعلان عن التعديلات الدستورية الاخيرة ، قال مراقبون من داخل الاجتماع ان الوزير حماد لم يتكلم حول هذا الموضوع البتة وبقي صمته هو العنوان . واضاف المراقبون لكن هذا لا يعني عدم اعتراضه ولو ضمنيا على هذه النقطة بالذات من التعديلات أو غيرها .
الا ان ما يشار إليه ويتحدث به الكثيرون هو الخلاف المسبق ومنذ اشهر بين الرئيس النسور وبين وزير الداخلية سلامة حماد ، والذي كان ظاهرا لمن يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء ، حيث كان حماد وحسب ما صرّحوا به لا يطيق النسور والاخر له نفس النظرة ، كما ان حماد كان يخالف الرئيس في بعض افكاره ولا يطبق كل ما يرغب به.
ولكن ورغم كل ما يتم تسريبه او التصريح به ، لا يستطيع المواطن الأردني الا ان ينتظر ما سيأتي به قادم الأيام ، فهل سينجح وزير الداخلية الجديد في ضبط الأمور ، حيث ان البعض يراهن على فشل الاختيار في ظل ما يعيشه الأردن من حالات امنية على الصعيد المحلي والخارجي والتي تتطلب اليقظة من جميع الاجهزة الامنية في الدولة ، اضافة الى الانتخابات البرلمانية القادمة والتي سيكون المسؤول الاول عنها وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها ، والذي سيتحمل جميع متطلباتها .
هل كان استبعاد حماد في هذه المرحلة صائبا ..؟
لننتظر ونرى
