سواليف: غيث التل
قال الناطق بإسم مؤسسة الضمان الإجتماعي موسى الصبيحي ان الضمان المبكر يهدد إستمرارية المؤسسة مؤكداً ان القانون الجديد الذي سيتم عرضه خلال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب يلغي بشكل كامل مبدأ التقاعد المبكر لك من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ القانون وان هذا البند لن يتم تطبيقه على اي مشترك قديم.
وأضاف الصبيحي خلال ندوة حوارية نظمتها كنيسة اللاتين في عجلون ان نسبة التقاعد المبكر تشكل 62% من اجمالي المتقاعدين في السنوات الأربع الأخيرة وهي نسبة مرعبة وتثقل كاهل الضمان خاصة ان نسبة 59% من فاتورة الرواتب الشهري هي لمتقاعدين ضمان مبكر.
وأكّد أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد بعد نفاذ القانون المعدّل سوف يحدّ من إنهاء خدمات أي موظف سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيّما وأن إنهاء الخدمات يكون أسهل على أرباب العمل لمستكملي شروط التقاعد المبكر في حال الإبقاء على المبكر، حتى لو كان ذلك دون رغبة المؤمن عليه العامل أو الموظف.
ودعا الصبيحي إلى ضرورة أن يحسم المجتمع الأردني رأيه باتجاه رفض التقاعد المبكر وإلغائه تماماً من أنظمتنا التقاعدية، لا سيّما وأن التشريعات التقاعدية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي، تفسح المجال للخروج من سوق العمل في حالات العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي وكذلك في حالات العجز الناشيء عن حوادث وإصابات العمل دون أي اعتبار للسن في هذه الحالات، إضافة إلى حماية أسَر المؤمن عليهم في حالات الوفاة سواء الطبيعية أو الناشئة عن إصابة عمل بتوفير رواتب تقاعدية للمستحقين من ذويهم.
كما اشار إلى ان القانون المعدل سيشهد تحسينات كبيرة لمشتركي الاجهزة العسكرية خاصة فيما يتعلق بالشهداء بعد أن كان يتم معاملتهم كمن يفقد حياته خلال اصابة عمل ويتحصل على 65% من راتبه اما في القانون المعدل تم رفع راتب الشهيد ليوازي 100% من راتبه وقت استشهاده.