سواليف – خاص
وجه أحد المحامين إنذارا عدليا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخابشة ، بصفته الوظيفية ، والى رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة حسين اللبون ، على خلفية قرار فرض رسوم دينارين على كل كيلو واط للطاقة المتجددة.
وجاء في الإنذار أنه كان يقوم بدفع نحو 7 دنانير بدل رسوم شهرية عن الطاقة المتجددة التي يستهلكها شهريا ، دون قيمة كمية الصرف المستهلك من الكهرباء بعد احتساب القيمة المحصلة من وحدة الطاقة المتجددة والعائدة للجهات المنذرة.
وتضمن الإنذار أنه بتاريخ 2022/5/1 ،أصدرت شركة توزيع كهرباء العقبة الفاتورة الشهرية بزيادة مقدارها 20 دينارا تحت بند بدل خدمة شبكة بمعدل دينارين لكل كيلو واط نتيجة وحدة الطاقة المتجددة، وبعد مراجعة الشركة تم ابالغه ان الزيادة جاءت بناًء على تعليمات من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن.
وأشار المعايطة الى ان الرسوم التي تم اضافتها بموجب تعليمات خاصة تخالف الدستور والقانون لنص المادة (111) من الدستور (لا تفرض اي ضريبة او رسم إلا بقانون).
وامهل المعايطة الجهات المنذرة بالتراجع عن قراراتها خالل مدة اسبوع من تاريخ االنذار العدلي الموجه لها، وبخلاف ذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لما كان عليه قبل 1-5-2022.
