سبعة #آثار_سلبية لرفع #الضرائب و #الأسعار على #الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى-الصبيحي
يجب على المشرّع وعلى صاحب القرار أن ينظر في الآثار المتوقَّعة المترتّبة على رفع الضرائب أو سن ضرائب جديدة أو رفع أسعار بعض السلع والخدمات على مختلف الأطراف. ولعل الوقوف مبدئياً على أثر قرارات الحكومة بالأمس برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية ورفع أسعار التبغ وأثر ذلك على الأطراف المختلفة، مهم للغاية، وكان يُفترَض بالحكومة أن تدرس الموضوع بعناية لتفادي أي آثار سلبية كبيرة، والنظر في فوائد وإيجابيات مثل هذا القرار إنْ وُجِدَت.
سأتناول من جانبي أثر قرار الحكومة المذكور على الضمان الاجتماعي ومنتسبيه، وعلى باقتضاب شديد وعلى النحو التالي:
١) التأثير سلباً على مشتركي الضمان بصفة اختيارية، ولا سيما فئة محدودي الدخل، الذين سيتأثر دخلهم بصورة مباشرة من مثل هذه القرارات، مما قد يدفع البعض لإيقاف اشتراكه بالضمان أو العزوف عن الاشتراك بسبب تأثّر قدرته على تمويل الاشتراك الاختياري ودفع نسبة الاشتراك الشهرية.
٢) التأثير على معيشة نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان وأُسَرهم من ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، حيث تبلغ نسبة متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن (500) دينار حوالي (74%) من إجمالي متقاعدي الضمان.
٣) التأثير سلباً على معيشة حوالي (60%) من مشتركي الضمان العاملين الفعّالين وأُسَرهم، ممّن لا تزيد أجورهم الشهرية على (500) دينار.
٤) زيادة نسبة التهرب عن الشمول بالضمان، تحت إلحاح الحاجة إلى نسبة الاقتطاع من العمّال لتعويض انخفاض الدخل والقوة الشرائية الناتج عن زيادة الأسعار والضرائب، لا سيما من قِبَل العمّال من ذوي الحد الأدنى للأجور والذين تزيد نسبتهم على (20%) من المشتغلين النظاميين في المملكة.
٥) زيادة نسب حالات الضيق الاجتماعي الناتج عن الضيق الاقتصادي، وما ينتج عنه من اضطرابات صحية ونفسية، مما يرفع من نسب حالات الاعتلال والعجز الطبيعي بين المؤمّن عليهم في الضمان، ويزيد بالتالي من النفقات التأمينية على شكل رواتب اعتلال وتعويضات دفعة واحدة.
٦) انخفاض إيرادات الضمان التأمينية بسبب الآثار أعلاه على المشتركين. والاضطرار في حالات معينة وتحت الضغط الشعبي والنيابي إلى تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية لمعادلة الانخفاض بقوتها الشرائية.
٧) تأثّر استثمارات الضمان سلباً بسبب الانخفاض المتوقع في الفائض المالي التأميني الناتج عن الآثار المذكورة أعلاه جميعاً، وما يترتب على ذلك من إضعاف دور صندوق استثمار أموال الضمان على الدخول في مشروعات استثمارية مولّدة لفرص العمل، ومعزّزة للنمو الاقتصادي.
