بينما يسخّر #العالم طاقاته الاستخباراتية والتكنولوجية لانتشال #جنود #الاحتلال المفقودين في #غزة، يبقى آلاف #الفلسطينيين مدفونين تحت #الركام، بلا صوت، ولا صدى، في مشهد يختزل معيار #العدالة_المنقوصة.
طائرات استطلاع، فرق استخبارية، معدات ثقيلة، وكل شيء يتحرك في مهمة الإنقاذ الإسرائيلية، فيما تظل أجساد الأطفال والنساء وكبار السن تحت أنقاض البيوت في الشجاعية والزيتون وجباليا، تنتظر من ينتشلها أو يقرأ عليها الفاتحة.
الاحتلال يفاوض ويهدد ويماطل من أجل جنوده، بينما يتجاهل العالم صرخات الفلسطينيين المكلومين، وأسماءً تُكتب في قوائم “المفقودين” بلا قبور ولا أكفان.
في غزة، العدّاد لا يتوقف عن تسجيل الأرواح التائهة، فيما تنشغل وسائل الإعلام الكبرى بسردية “الجندي المخطوف”، متناسية آلاف العائلات التي مُحيت من السجلات ومن الحياة.
دولٌ مثل تركيا، عبر إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد”، أعلنت إرسال 81 فني بحث وإنقاذ من 8 ولايات للمشاركة في عمليات البحث عن جثث جنود الاحتلال في غزة، كما بادرت دول أخرى للغرض ذاته.
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، صلاح عبد العاطي، علّق على ذلك بالقول: “إرسال فرق الإنقاذ إلى غزة للبحث عن جثامين الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض أمر مرحّب به، أما إنشاء آلية خاصة لانتشال جثث الأسرى لدى المقاومة فقط، فهو تجسيد صارخ لازدواجية المعايير”.
وأضاف عبد العاطي : “هذا السلوك يُظهر تغييب مبادئ المساواة والعدالة، فالفلسطينيون يستحقون استجابة سريعة، وفتح المعابر، وإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الركام”.
وتابع: “ثمة ضرورة ملحّة لتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، وضمان تلبية احتياجات السكان، إلى جانب إلزام إسرائيل بتعويض الفلسطينيين عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها”.
وشدد عبد العاطي على أن “عدم تحقيق ذلك يُكرّس ازدواجية المعايير، ففي الوقت الذي يطالب فيه العالم روسيا بتعويض أوكرانيا، لا يُطرح الأمر ذاته تجاه إسرائيل”.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يجوز أن يُغيب العدالة، بمكوناتها الجنائية والمدنية، لمحاسبة قادة الاحتلال وضمان تحمّل إسرائيل مسؤولية جرائمها.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن ملف جثامين الشهداء المفقودين تحت الأنقاض يُعد من أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا وتعقيدًا.
وقال الثوابتة : “هناك أكثر من 9500 جثمان لشهداء فلسطينيين ما زالت مفقودة، غالبيتهم تحت أنقاض آلاف المنازل والمباني المدمّرة في مختلف مناطق القطاع، نتيجة القصف العنيف والتدمير الممنهج خلال حرب الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة والفرق الإنسانية، إلا أن الحصار ونقص المعدات يحول دون انتشال جميع الجثامين”.
وشدد على أن الاحتلال يواصل منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والانتشال، مشيرًا إلى أن الطواقم الميدانية تعمل رغم محدودية الإمكانيات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكن دون نتائج فعلية.
وأكد الثوابتة أن معظم الجثامين تعود لمدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب عدد من الطواقم الطبية والإعلامية والإغاثية التي استُهدفت أثناء أداء واجبها الإنساني.
وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المأساة، معتبرًا أن إعاقة عمليات الانتشال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وامتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال، بدعم أميركي وأوروبي، إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وأسفرت الإبادة عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مدن ومناطق القطاع.
