سواليف – فادية مقدادي
أودعت السعودية والكويت والإمارات ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني ، حسب ما أفاد به مصدر حكومي.
وتعهدت الدول الثلاث بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.
وتتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.
ووقعت الحكومة الأردنية وحكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر مساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة والتي عقدت في حزيران الماضي.
كما وقع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز على اتفاقية الوديعة السعودية في “البنك المركزي الأردني”.
السؤال الذي يُطرح الان ويفرض نفسه حول مشروع قانون ضريبة الدخل وما صرحت به الحكومة سابقا ، من ان تعديلات قانون الضريبة من اجل تسهيل الحصول على قروض جديدة للاردن من صندوق النقد الدولي ، وبما أن حزمة المساعدات الخليجية تضمنت ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي ، فهل ما زالت الحكومة مصرة على مشروع قانون ضريبة الدخل ، ارضاء لصندوق النقد الدولي رغم الاحتجاج والرفض الشعبي لمشروع القانون ؟
هل ستقوم الحكومة بإعادة حساباتها من جديد ، وتتجاوب مع مطالب الشعب وتسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب ، وتتجنب المواجهة المحتملة مع الشارع الأردني ؟
الوديعة الخليجية مدّت الحكومة ، بأكثر مما تريد جبايته من وراء تعديلات مشروع الضريبة ، ومنطقيا بات مشروع الضريبة لا داعي له في هذه الحالة ، الا اذا كان القصد مزيدا من التغول على جيب المواطن ، ومغامرة ستودي بالوطن الى ما لا يحمد عقباه ، ورغم التحذيرات من النقابات والفعاليات الشعبية والخبراء الاقتصاديين والمواطنين من عواقب هذه الخطوة ، الا ان الحكومة مصرة في تجاهل كل التحذيرات والصرخات ، وتصر ايضا على الاستماع الى املاءات وتدخلات صندوق النقد الدولي .
الوديعة الخليجية اعطت الحكومة مساحة اكبر من الحرية لعدم الاستعانة بصندوق النقد الدولي هذه المرة ، وينتظر المواطن ان تعيد حكومة الرزاز النظر بمشروع الضريبة بشكل جذري .
