سواليف
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه سيتم صرف الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة خلال حزمتها الرابعة على رواتب موظفي مؤسسات القطاع العام كافة على رواتب الشهر الحالي كانون الثاني، والتي كانت قد حملت عنوان «رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين»، اضافة للعلاوات الفنية التي تصرف ضمن المسار العادي المعتمد كأساس للإنتقال للمسارات المهنية.
وبين الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن المسارات المهنية سيتم تطبيقها بعد أن يتم رصد المخصصات لها في موازنة (2020)، لافتا إلى أن ما سيتم صرفه على الرواتب الآن الزيادة الحكومية والعلاوة الفنية فقط فيما سيتم البدء بصرف الجانب الخاص بالمسارات المهنية بعد توفير مخصصاتها ورصدها في موازنة العام الحالي.
وبحسب الناصر فإن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام ستتراوح بين 15-20 بالمائة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
وبين الناصر، أن الارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي سيكون عبر برنامج المسارات المهنية حيث سيشمل تطوير مسارات مهنية متخصصة لوظائف الجهاز الحكومي بالفئة الأولى، وتحويل وظائف لمهن تمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين، وينتقل الموظف الى المسار المهني بعد تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة وفقا للمستوى المهني، وتتكون المسارات من عدد من الرتب والمستويات تستند على الكفايات اللازمة لاشغال الوظائف بكل رتبة، بالإضافة الى منح برنامج شاغلي الوظائف على المسارات المهنية مزايا منها التطور بالعلاوات الفنية والتقدم الوظيفي السريع.
ولفت الناصر إلى أن متطلبات الانتقال والتقدم بالمسار المهني «الرتب» يكون من برنامج تدريبي معتمد مبني على الكفايات، وتوفر شواغر بالمستوى المهني، وتقييم الكفايات والاعتماد، وتحقيق معايير اداء ومؤشرات جودة الخدمة، وحد أدنى للدرجات الوظيفية، ومدة خدمة فعلية، واعادة اعتماد.
