أيدت #محكمة #التمييز حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بمحاولة #تهريب #مواد_مخدرة إلى #نزيل في #مركز_إصلاح_وتأهيل_الطفيلة.
وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد تهريبها أثناء زيارته لنزيل في مركز إصلاح وتأهيل الطفيلة عام 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار أردني، وعقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم بحوزته مواد مخدرة وكان يخطط لتهريبها أثناء زيارته لنزيل في مركز إعادة التأهيل بالطفيلة.
وعندما وصل المتهم إلى السجن، خضع للتفتيش من قبل رجال الأمن، وعثروا بحوزته على كمية صغيرة من المخدرات و3 أوراق نقدية مزورة.
وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن المحكمة لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله، وزعم وجود أخطاء قانونية في إجراءات التحقيق.
وفي الوقت نفسه، طلب مكتب الادعاء في محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: “كان واضحا للمحكمة أن المتهم اعترف طواعيةً بمحاولة تهريب المخدرات أثناء زيارته لمركز الإصلاح والتأهيل”.
