سواليف – توسع روسيا وجودها العسكري في ميناء طرطوس بعد إعلانها تقليص عدد جنودها في سوريا، بعد أن صادق مجلس الدوما على اتفاقية أبرمتها موسكو مع دمشق تتيح لروسيا نشر قوات لمدة تسعة وأربعين عاما.
الاتفاقية التي أحالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مجلس الدوما تهدف لوضع أرضية قانونية تضبط شروط وجود قواته وسفنه في ميناء طرطوس، الذي يمثل المنفذ الروسي الوحيد على البحر المتوسط.
وتسمح الاتفاقية لروسيا بحق الاحتفاظ بإحدى عشرة سفينة حربية في آن واحد في الميناء بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية.
كما تمنح الاتفاقية الجنود الروس وأسرهم الموجودين في سوريا امتيازات لا تمنح سوى لموظفي البعثات الدبلوماسية إضافة للحصانة من الملاحقات القضائية.
وحسب الاتفاقية، يحق للروس العاملين في ميناء طرطوس عبور الحدود السورية البحرية، دون الخضوع للتفتيش من قبل سلطات الحدود والجمارك السورية.
يضاف إلى ذلك بأنه لا يحق لممثلي السلطات السورية زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائد قوات الروسية فيه.
وتعول روسيا على ميناء طرطوس، إلى جانب مطار حميميم العسكري، كأهم مواقع عسكرية لها في الشرق الأوسط. وهو ما يفسر إلى حدّ كبير دعم موسكو اللامتناهي لنظام بشار الأسد.
سكاي نيوز
