ركـود كبيـر وتـخــوّف فـي قـطاع تجارة السيارات

سواليف

يشكو اصحاب معارض السيارات وتجار السيارات في المنطقة الحرة وفي عمان وغيرها كثيرا من التحديات التي تواجههم ، حيث قالوا لـ «الدستور» ان الاجراءات الحكومية الاخيرة ان كانت لرفد خزينة دولتنا فاننا مستعدون ان نرفدها بابنائنا ودمائنا حتى نحافظ على استقرار الاردن وامنه والدفاع عن مكتسباته وليبقى شامخا معافى» ، لكن الواقع انها لا ترفد الخزينة بل تقلل حجم الداخل اليها من موارد وضريبة وجمارك والدليل على ذلك خلو المنطقة الحرة من التجارة والراغبين في شراء سيارات جديدة ، فلا تاجر يجمرك ولا مواطن ولا اي جهة والسبب ارتفاع الضريبة الى اضعاف مضاعفة عما كانت عليه ما يعني انك ترمي بمئات العائلات في جوف البطالة، فهذا القطاع يستفيد منه اكثر من ثلاثين قطاعا ليعمل الجميع بايقاع يومي متسق لكن ما يحصل الان هو تدمير للقطاع وتشريد العائلات التي تعتاش على مداخيله.
وتحدث عدد من ابناء القطاع لـ «الدستور» التي جالت على محالهم ومعارضهم صباح امس الاحد حيث التقت صاحب معرض الاضواء مازن العبيديين الذي انتدبه زملاؤه ليتحدث باسمهم وكذلك صاحب شركة رالي احمد العش ومعرض الاحسان حيث احمد الوشاح وجعفر عربيات ومعرض الاسراء حيث شركة سليمان الهندي واخوانه ومعرض قنوت حيث معتصم عربيات اضافة الى العياصرة ومعرضه وغيرهم الكثير.
وتناول التجار عدم التمديد للاعفاء الجمركي على سيارات الهايبرد وفرض 30 بالمائة زيادة على الضريبة السابقة التي كانت 25 بالمائة لتصبح 55 بالمائة اضافة الى ضريبة على الوزن، حيث يقول العبيديين»اجتمعنا بغرفة التجارة وقابلنا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب واعضاء اللجنة بحضور وزيري المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين مهند القضاة وحذرنا من خطورة تداعيات هذه القرارات على قطاعات مهمة وهي معارض وتجار السيارات وعائلاتهم والقطاعات التابعة والمنتفعة من وجودهم ولكن لم لم يستجيبوا لاستغاثتنا ونحن نمر في ظروف اقتصادية صعبة جدا «.
واكد بحضور ومشاركة اصحاب المعارض ان دخل الجمارك سينخفض لاكثر من 90 بالمائة فاذا كانت الحكومة تتوقع مليون دينار مثلا فانها لن تحصل على اكثر من مائة الف دينار».
وقالوا «هذا القرار غير مدروس وضد مصلحة ميزانية الدولة قبل ان يكون ضد مصلحتنا كتجار لان البلد بلدنا ونريده مزدهرا ، لكن القرار ليس هو الصواب ويريدون الناس ان يتوجهوا للسيارات الكهربائية وهذه سيارات كمالية وليست اساسية ولا تلبي طلب المواطن الذي ينتقل في كل يوم مئات الكيلومترات وهو الامر الذي لا تتحمله السيارات الكهربائية».
واضافوا»عند اتخاذ هذا القرار لم تتم استشارة اصحاب الاختصاص ليعمل الجميع لما هو في مصلحة الوطن والمواطن وليس للاحتساب غير المنطقي للدخل المتأتي من زيادة الضريبة على قطاع محدد من قطاعات العمل».
وطالبوا بالغاء القرار بل والعودة عنه لتنشيط الحركة التجارية وادخال المبالغ المطلوبة لخزينة الدولة.
وبينوا ان السيارة الهجينة صديقة للبيئة وموفرة لاستهلاك الوقود وهو ما يساهم في حل جزء من الفاتورة النفطية التي تشكو منها الحكومات المتعاقبة، لذلك فاننا ندعو الى تمديد قرار اعفاء هذه السيارات من الضريبة العامة على المبيعات، فعزوف المواطن عن شرائها يؤدي الى ركود السوق وبقاء المواطن على سيارته القديمة التي تستهلك المزيد من الوقود وقطع الغيار ولا توفر السلامة العامة؛ ما يؤدي الى زيادة الحوادث وتعريض حياة المواطنين الى الخطر وتكليف شركات التامين والمستشفيات اعباء اضافية».
وقالوا»ان الاجراءات الحكومية الاخيرة ستعمل على اغلاق المعارض والمصالح الاخرى؛ ما يجعل تسريح الموظفين والعاملين في القطاع سهلا؛ ما يؤدي الى اغلاق بيوت وانتشار قضايا النصب والاحتيال واعلان الافلاس «
والتمسوا من صاحب القرار اعادة النظر بقراره؛ لان الامور صعبة ومعقدة ولا تدعو للتفاؤل على الاطلاق.

الدستور