سواليف
كتبت ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت” حول الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري وعجزها عن اتهام “حزب الله” ودمشق بقتله.
وجاء في المقال: استغرقت المحكمة الأممية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 13 عاما للنطق بالحكم.
وكان أهم ما جاء في بيان المحكمة هو عدم وجود دليل على تورط القيادة السورية وحزب الله في مقتل رفيق الحريري. فقد أعلن رئيس المحكمة ديفيد ري أن “المحكمة ترى أن سوريا وحزب الله كان يمكن أن تكون لديهما دوافع لقتل الحريري وبعض حلفائه السياسيين. ومع ذلك، فلم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في مقتل الحريري، كما لم يكن هناك دليل مباشر على تورط سوريا في ذلك”.
في الوقت نفسه، أشار السيد ري إلى أن القتل لم يحدث أثناء فراغ سياسي ويجب الأخذ في الاعتبار الظروف التي سادت البلاد في ذلك الوقت.
أما في لبنان، فكانوا يخشون مقدما من أن يؤدي النطق بالحكم إلى مزيد من زعزعة استقرار وضع البلاد المعقد من دون ذلك، ما يعزز الانقسام بين مختلف المعسكرات السياسية. فقال حسان دياب، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء اللبناني بعد الانفجار في الميناء، إن بعض القوى يمكن أن تستغل قرار المحكمة كذريعة لإثارة الفتنة في لبنان.
كما انتهز سعد الحريري الفرصة ليكرر مطالبته بإجراء تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت. وفيما يتفق جزء من القوى السياسية في لبنان مع موقفه، يعارض الرئيس ميشال عون تطور الأحداث في هذا المنحى. وأكد عون أن الشائعات حول احتمال تورط حزب الله في التفجيرات لا أساس لها من الصحة.
إلى ذلك، فالمشاورات السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد لم تتوج بالنجاح حتى الآن. ومن بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب سعد الحريري، الذي استقال في أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. التوترات حول مقتل والده والضغط على حزب الله، قد يجعل من الصعب على السياسيين اللبنانيين التوصل إلى حل وسط.
