سواليف – أكد خبراء ماليون أن قرار البنوك المحلية برفع أسعار الفائدة على التسهيلات والودائع يأتي انسجاما مع السياسة النقدية للبنك المركزي لمحاربة التضخم.
وعبر هؤلاء في حديث صحفي عن أسفهم لعدم وجود سعر مرجعي لفائدة الإقراض تعود إليه البنوك قبل رفع أسعار الفائدة على التسهيلات.
ولفتوا إلى التأثير السلبي في هذه الخطوة على المواطنين الذين هم في الأصل مثقلون بالأعباء والالتزامات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقرر البنك المركزي نهاية الشهر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك وأسعار الفائدة الأخرى على ادوات السياسة النقدية بواقع 255 نقطة اساس، مبينا أن القرار جاء التزاما من البنك بالحفاظ على مرتكزات الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، بما في ذلك استقرار المستوى العام للأسعار، وانسجاما مع التطورات في اسعار الفائدة في الاسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة”.
الخبير المالي مفلح عقل قال إنه من الطبيعي أن تقوم البنوك برفع أسعار الفائدة، وهي استجابة فعلية لتوجه السياسة النقدية في البلد، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة على الودائع هو حق للمودعين وللمقرضين في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وليس فيها خروج عن الأسس المصرفية.
وبين أن معادلة التسعير بشكل عام تتضمن كلفة البنك للودائع مضاف إليه معدل التضخم إلى جانب تكاليف إدارة وثمن المخاطر.
لكن عقل أشار إلى ضرورة وجود مرجع علمي وموضوعي لتسعير الفائدة كون أن أسعار الفوائد تتفاوت من بنك لآخر بسبب اختلاف سعر مرجعية الاقتراض.
بدوره، قال الخبير المالي زيان زوانة إنه طالما رفع البنك المركزي الفائدة، فإنه عادة ما تستجيب البنوك لمثل هذا القرار وترفع سعر الفائدة على التسهيلات ومن ثم على الودائع.
وأضاف زوانة أنه من المفترض أن يكون هناك انسجام في البنك بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع والتسهيلات.
واتفق مع عقل على ضرورة وجود مرجعية واحدة لسعر فائدة الاقراض تلتزم فيه البنوك.
وأشار زوانة إلى أنه “عادة لا ترفع البنوك سعر الفائدة على العميل المفضل وقليل المخاطر”.
ولفت إلى ضرورة عدم وجود تناقض بين السياسة المالية والسياسة النقدية في المملكة كون أن ذلك يؤثر على النمو.
من جانبه أكد الخبير المالي محمد البشير على أن الهدف من استجابة البنوك لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هو مقاومة التضخم.
وبين البشير أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة هو قرار سيادي هدفه الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني ومواجهة معدلات التضخم.
وأضاف: “كنا نأمل أن لا تقوم البنوك برفع أسعار الفائدة كونها ستؤثر سلبا على المقترضين وترفع الأسعار بشكل عام في وقت يعانون منه من سوء الظروف الاقتصادية”.
وارتفع معدل التضخم لشهر آذار (مارس) بنسبة 4.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام 2016. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة “النقل” بنسبة 18.0 %، “الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 23.0 %، “التبغ والسجائر” بنسبة 11.2 %، “الايجارات” بنسبة 2.1 %، “الصحة” بنسبة 11.0 %.
وفي كانون الثاني (يناير) ارتفع معدل التضخم بمعدل 2.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، وفي شباط (فبراير) ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 4.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016. أي بنسبة 0.8 % مقارنة مع شهر كانون الثاني (يناير) الذي سبقه.
الغد
