قرر #مدعي_عام_عمان الذي يتولى التحقيق في الدعوى المقامة ضد #ماجد_الشراري اليوم ١١ / ١/ ٢٠٢٣ #رفض طلب جديد قدمته هيئة الدفاع الموسعه للافراج عن موكلها .
وتاليا محتوى الطلب المشار اليه
لدى مدعي عام عمان الاكرم .
المستدعي ؛ ماجد فواز عوده الشراري / وكلاؤه المحامون عبدالسميع منصور ولؤي عبيدات وعاصم العمري وجمال جيت وإياد ملحم وهاله عاهد ومأمون الحراسيس ومحمد علاء الحياري وجمال جيت وعلي العموش وزياد المجالي ومحمد احمد المجالي وبشر الخطيب وسام الجباعته ومحمد ربابعه وعصام الروسان ومحمد فوزي عوجان وآخرون .
الموضوع ؛ طلب #إخلاء_سبيل_بالكفالة في القضيه التحقيقيه ذات الرقم ١٣٣٤٥ / ٢٠٢٢ .
اسباب الطلب :
اولا ؛
المستدعي لم يرتكب أي جريمة او مخالفة ، انما شكل بشخصه ورمزيته جزءا لا يتجزأ من حالة وطنية جامعة وعامة وعابرة للجهات والاقاليم ترفض النهج السياسي والاقتصادي الذي اديرت من خلاله البلاد لعقود عديدة والتي اوصلت البلاد الى حالة غير مسبوقه من الانسداد السياسي والاقتصادي ، وورطها في مديونية ارهقت موازنة الدولة واستنفزت مواردها وهو ما دفع الحكومه الى فرض عدة زيادات متتالية على اسعار المحروقات بشكل مجحف وغير منطقي من اجل سد العجز الفاحش في الموازنة الذي نجم عن هذا النهج وهو الامر الذي لم يعد بمقدور الغالبية الساحقة من #المواطنين والمقيمين على ارض المملكه احتماله ، وعلى ذلك لم يكن امام المستدعي الا ان يعبر ورفاقه سلميا عن موقفهم الرافض لهذا الحال ، وبالتالي فإن التعبيرات السلميه الرافضه لا هذا الحال الاقتصادي والسياسي لا يمكن ان تنقلب الى سلوكيات ُمجرَّمه ، فالدستور والعهود والمواثيق الدوليه التي صادقت عليها الدوله الاردنيه والتزمت باحترامها صنفت حق التعبير وحق الاعتصام وتنظيم الاضرابات كحقوق غير قابله للتصرف والتفريط وهو ما اكساها هالة وقداسة رفيعين ، وهو الواقع الذي يجعل من الاستمرار في توقيف المستدعي امرا مصادما لكل هذه الحقائق ويعكس عدم جدية الدولة الاردنيه في احترام التزاماتها الدوليه بعدم المس بحقوق الانسان وحرياته ، ورفض توقيرها وتهيئة الفرصه امام المواطنين للتمتع بها وإغتنام أي فرصه للنيل منها والاعتداء عليها .
ثانيا ؛
المستدعي ورفاقه مارسوا حقا طبيعيا متصلا بكيانهم كبشر ومواطنين احاطهم الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والاعلان العالمي لحقوق الانسان بمنظومه من الحقوق والحريات تؤمن لهم المساحة الكافيه للتعبير عن الرأي الناقد لسياسات ونهج الحكومات والسلطات التي تدير البلاد ، وان الانشطه التي قام بها المستدعي ورفاقه ، والتصريحات التي ادلى بها ، جاءت من صميم فهمه العميق للحدود التي تنتهي عندها هذه الحقوق وتلك الحريات ، وهي في مجملها لم تتجاوز هذه الحدود بل وقفت عندها والتزمت بها ولم تتخطاها بتاتا ، ولم تفصح تحقيقات النيابه العامه عما يعزز ويسند اتهاماتها للمستدعي ولم تتمكن التحقيقات من جلب دليل واحد على ان انشطة وتصريحات المستدعي ورفاقه قد اسهمت في خلخلة النسيج المجتمعي او بذر بذرة الطائفيه او العنصريه او الصراعات بين مكونات الامه ، كما وانها لا تتضمن أي تعبيرات مسيئه لاي من الهيئات الرسميه الاردنيه ، فضلا عن انها جاءت تعبيرا عن موقف رافض للنهج الرسمي بشقيه السياسي والاجتماعي وتجسيدا لمثل هذا الموقف وهي ابعد ما تكون عن خطاب الكراهيه ، الامر الذي يستدعي اخلاء سبيله بالكفاله فلا يوجد في تصريحات وسلوكيات المستدعي ما يستدعي ابقاءه قيد التوقيف .
ثالثا ؛
انه وفقا لحكم الماده ١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد حدد المشرع الاردني في الماده المذكوره اسبابا ومبررات واضحه ومنضبطه وجليه تدفع القضاء لتوقيف المشتكى عليه ، وإنه وبالرجوع الى واقع حال هذه القضيه وملابساتها نجد انه لم يتحقق في مواجهة المستدعي أي سبب او مبرر من الاسباب والمبررات التي تستدعي التوقيف ، الامر الذي يجعل من توقيف المستدعي امرا غير مبرر ولا مستند إلى أساس سليم من القانون مما يستدعي اخلاء سبيله بالكفاله .
رابعا ؛
لا يوجد من بين جميع الجرائم المنسوبه للمستدعي أي جريمه يسمح القانون بالتوقيف الاحترازي في حال اسنادها لاي شخص ، سوى جريمة واحده وهي جنحة اثارة النعرات العنصريه والطائفيه والحض على النزاع بين مكونات الامه بحدود الماده ١٥٠ من قانون العقوبات ، وانه بالعوده الى البينات التي جاءت بها التحقيقات والى ملابسات الدعوى وظروفها ، لا نجد أن سلوكيات وتصريحات المستدعي قد افضت الى تحقيق أي نتيجة جرميه من النتائج التي لا يقوم الركن المادي لهذه الجريمه دون تحققها وهي اثارة النعرات الطائفيه والعنصريه والحض على النزاع بين مكونات الامه ، بل على العكس من ذلك فقد شكلت مواقف المستدعي وسلوكياته وتصريحاته حالة وطنية جامعه التف من حولها عموم ابناء الشعب الاردني من كافة الاصول والمنابت ، وقد غدا المستدعي شخصية وطنيه فارقه حظيت باحترام جميع الاردنيين والتفافهم من حوله ، وان في هذا الواقع الثابت قطعا نفي ودحض للتهمه المسندة له وفقا لحكم الماده ١٥٠ من قانون العقوبات وهدم لأي مرتكز يبرر ملاحقته جزائيا عنها ، الامر الذي يجعل من توقيفه امرا فاقدا للمرتكز القانوني مما يستدعي إخلاء سبيل بالكفاله والافراج عنه حالا .
الطلب ؛
يلتمس المستدعي اخلاء سبيله بالكفاله التي يراها سعادتكم ملائمه وهو على استعداد لاحضار كفيل مليء يضمن حضوره عند الطلب .
واقبلوا فائق الاحترام .
