سواليف
احال مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 إلى لجنته القانونية.
وانقسمت الآراء النيابية إلى 3 توجهات فبعض النواب طالبوا بضرورة منح القانون صفة الاستعجال، مبررين طلبهم بأن الفوضى اصبحت غير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتجريح والاساءة التدخل بالحياة الخاصة لأفراد المجتمع وافساد حياتهم بالاضافة إلى اثارة الفتن.
وهاجم هؤلاء النواب مواقع التواصل الاجتماعي بقسوة، معتبرين أنها اداة لتفكيك المجتمع وليس فقط محصور بالاساءة للمسؤولين.
النائب خليل عطية طالب بضرورة تحويل قانون الجرائم الالكترونية الى اللجنة القانونية ومنحه صفة الاستعجال.
وبين عطية في مناقشة للقانون ان هناك من يغتال الشخصية وهناك من يقوم بترويج الافلام الاباحية ويجب محاسبتهم.
وتساءل عطية هل يعقل أن يروج شخص للأفلام الاباحية دون ان يجرم ويعاقب.
وأكد انه مع حرية التعبير عن الرأي لكن القانون جاء لضبط الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرق عطية إلى الحادثة التي تعرض لها من خلال الترويج لفيلم اباحي اشاع أنه له شخصيا وهو مجافي للحقيقة.
وقال النائب يحى السعود مخاطبا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة : “مشان الله خليني افش غلي بهالقانون”.
وانتقد السعود التجاوز على حريات الاخرين واستهداف الشخصيات ومؤسسات الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا بتحويله للجنة القانونية ولجنة الحريات لمنع تكميم الافواه.
كما هاجم السعود الإسرائيلي ايدي كوهين والناشط الفيسبوكي محمد صيام المقيم خارج الأردن والذان يثيران الجدل بآرائهم ومعلوماتهم المغلوطة.
النائب صالح العرموطي اعتبر القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية عودة للاحكام العرفية.
وطالب النائب العرموطي في جلسة النواب الخميس بضرورة رد القانون لأن هذا القانون ضد حرية التعبير عن الرأي وضد الصحافة.
وقال العرموطي إن القانون يخالف الدستور الأردني.
بدوره قال النائب الحباشنة :’لا ذنب لنا أن هناك فاسدين ويزاودون على الأردنيين بالوطنيات ويردون حمايتهم من النقد والحديث’، مشيرا إلى أنه ضد التجريح ولكن مع النقد للشخصيات العامة ووافق العرموطي على اعتبار القانون عودة للاحكام العرفية.
من جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى ان هذا القانون لا ياتي بجديد واغلب مواده موجودة في قانون العقوبات، واذا قمنا بتمرير القانون كما ورد من الحكومة فاننا فعليا سنقوم بتكميم الافواه، ومن المتوقع ان يثير جدلا كبيرا واعتراضا لدى المواطنين.
واضافت بني مصطفى انه لا يجب ان يأخذ هذا القانون صفة الاستعجال كونه بحاجة الى مزيد من الدراسة المتانية ويجب تحويله للجنتي الحريات والقانونية.
وطالب النائب علي الخلايلة بضرورة التفريق بين من يسيء على مواقع التواصل الإجتماعي وبين وسائل الاعلام المهنية التي فعلا تستحق لقب السلطة الرابعة.
وركز على اهمية التمييز بين من يقوم بالتشهير والقدح والاساءة التي يمارسها مجموعات غير مسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الإعلام الذي يعتبر عين على الحقيقة من خلال الصحافة الاستقصائية.
وطالبت النائب رسمية الكعابنة بتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تخضع مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدميها لأحكام المادة 11، والتي تُعدّ جرائم قدح وذم وفقا لنص القانون.
وطالبت الكعابنة بضرورة تجريم الابتزاز الإلكتروني لكل من يدخل الاساءة لحياة الناس الخاصة.
