يبدو أن الحكومه والمدارس الخاصه ستدفعان وحتى الرمق الأخير الكره لملعب أهالي الطلبه لتحمل كلفة كورونا في هذا الملف كما حملوها في باقي الملفات، فحتى اللحظه لا يوجد قرار حكومي واضح ولا اي مبادره جديه ضمن المنطق من أصحاب المدارس الخاصه بنقابتهم التي باتت في الأيام الاخيره تكثر من العويل بأن القطاع مهدد بخساره كبيره قد تغلق الكثير من مدارسه
ولكي نعرف أين تكمن الحقيقه لا بد من أن نستعرض الحقائق التاليه
لم تقم المدارس الخاصه خلال الفصل الدراسي الثاني من السنه الدراسيه الماضيه بعمل اي خصومات منطقيه لأهالي الطلبه رغم الحظر الشامل وعدم التحاق الطلبه بصفوفهم، وفي الوقت ذاته خصمت من رواتب المعلمين لديهم واستوفت الكثير من المدارس بدل المواصلات كاملا من الأهالي رغم عدم تحريك وسائل المواصلات فمن هو الخاسر الطلبه واهاليهم ام المدارس الخاصه.
اليوم نعجب من نفس المنطق الذي تنتهجه هذه المدارس فالعديد منها متمسك بنفس قيمة الرسوم والبعض القليل عرض خصما بقيمة ٢٠٪ فقط في حال كانت الدراسه عن بعد، وبحسبه بسيطه إذا كانت هذه المدارس قلصت عدد المعلمين لديها وقلصت رواتب من ابقتهم لديها بنسب تفوق ال ٤٠٪ والان تعرض خصم بقيمة ٢٠٪ فقط، اما بدل المواصلات إذا كانت لن تحرك باصاتها ولا سائقيها وتعرض خصم أيضا يقيمة ٢٠٪ فقط مما يعني أنها ستستوفي ٨٠ ٪ من القيمه الاصليه دون أي خدمات تذكر.
هذا المنطق الذي تطلب المدارس الخاصه من أهالي الطلبه الموافقه عليه والذي تسكت عنه الحكومه حتى اللحظه دون تحريك اي ساكن بل تعدت ذلك إلى عدم اتخاذ قرار واضح بشأن الالتحاق بالمدارس لتبدو وكأنها تنتظر أن يسجل الطلبه في المدارس ويدفعوا الرسوم ثم تصدر قرارها.
المطلوب اليوم من أصحاب المدارس الخاصه التكلم بمنطقية والاتفاق على آلية خصم حقيقيه ضمن المنطق والابتعاد عن التباكي واللامنطق، والمطلوب أيضا من الحكومه اتخاذ قرار واضح لا تحمل فيه العبء بفاتورته الكامله للمواطن.
