سواليف – خاص
وجه اعضاء في مجلس محافظة المفرق وهم “عامر الزبيدي وصبري الزيادنة وخالد الحسبان وعلي البقوم وحمدة القصيرين ” انذارا عدليا من خلال كاتب عدل محكمة بداية
المفرق الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير المالية الدكتور محمد العسعس بالاضافة
الي وظيفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ بنود في موازنة المجلس المتعلقة بشراء قطع
اراض والتوقف عنها لقطاعات في وزارتي الصحة والشباب.
وحسب ما صرح به مجلس محافظة المفرق فإن الانذار العدلي جاء على خلفية قرار وزير المالية رفض شراء اراضي لقطاعات الشباب والثقافة وايقاف الشراء للقطاعات الاخرى كالصحة وغيرها الى ان يتم ايجاد آلية جديدة للشراء.
وكان وزير المالية وافق على شراء اراض لمجلس المحافظة لاقامة مشروعات صحية وشبابية وتم رصد المبالغ المخصصة للغاية هذه، غير انه عاد واوعز للجان الشراء التوقف عن
الاجراءات الى ان يتم ايجاد آليات جديدة ما يحول دون تنفيذ مشاريع تحتاجها المفرق .
وبين الانذار ان المنذر اليهما مكلفان بتنفيذ أحكام قانون الموازنة ولم يتم حتى الآن تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه من الموازنة مع اقتراب نهاية العام المالي، وكما يعلم المنذر
إليهما بان المخصصات المالية لا تدور للعام التالي، مثلما يعلم المنذر إليهما بأنه قد تم
سابقا الموافقة من قبل وزير المالية على تشكيل لجان لعمليات الشراء المذكورة .
وقال الانذار انه بتاريخ 2019/12/10 رفض وزير المالية شراء قطعة الأرض لإنشاء مركز شباب
صبحا بحجة (عدم وجود حاجة ماسة للشراء) وحال قيام احد المنذرين بتاريخ 2019/12/17
بمراجعة وزارة المالية بخصوص شراء الأراضي لقطاع الصحة تم إبلاغه بأنه تم إيقاف جميع
عمليات الشراء لحين إيجاد آلية جديدة لعملية الشراء، وكذلك رفض الشراء لقطاعي
الشباب و الثقافة رفضا قاطعا، علما بأن أصحاب قطع الأراضي التي تم اختيارها والموافقة
عليها من قبل اللجان الفرعية والفنية قد تكلفوا مبالغ مالية بناء على طلب اللجنة الفرعية
و ذلك تماشيا لسلامة سير عملية شراء قطع الأراضي المذكورة.
وختم المنذرون “اننا ننذركما و خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغكم للإنذار السير بإجراءات
تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، وبخلاف ذلك سيعتبر المنذرون ان ما تقومان به المنذر
إليهما “عرقلة لتنفيذ القوانين” وسنضطر حيال ذلك لمخاطبة الجهة المختصة باللجوء إلى
القضاء.
