عمان – محمد حوامدة – قال عاملون في قطاع الاتصالات إن رفع أسعار الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150% يحد من إمكانية تخفيض أسعار خدماتها على المشتركين مستقبلا.
لكنهم أكدوا – في تصريحات ل «الرأي» – أن الكلف الحالية – قبل الزيادة الأخيرة – مرتفعة وتتراوح ما بين 5-6% من صافي أرباح مجموعة الاتصالات الأردنية أورانج، أو 20% من إجمالي من النفقات التشغيلية لشبكة شركة أمنية.
وقال رسلان ديرانية، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الأردنية إن كلف الكهرباء في معدلاتها السابقة تشكّل 5-6% من صافي أرباح المجموعة، مما يرجّح ارتفاعها إلى نحو 12% من صافي الأرباح.
وأكد أن هذه الزيادة في الكلف قد لا ترتفع على الأسعار مباشرة، لكنها ستحد من إمكانية تخفيض الأسعار للمستخدمين مستقبلا.
كانت الحكومة أقرت أمس رفع أسعار الكهرباء على عدة قطاعات، من بينها زيادة الأسعار بنسبة 150% على شركات الاتصالات المرخصة والبنوك.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية إيهاب حناوي أن نسبة إستهلاك التيار الكهربائي في أمنية تتجاوز 20% من النفقات التشغيلية للشبكة، مما ينعكس سلباً في حال رفع أسعار الكهرباء على الأسعار المقدمة للمستهلكين، ويفقد قطاع الإتصالات جزء كبير من الإنجازات التي حققها على صعيد الخدمات والأسعار.
وقال إن شركة أمنية تسعى لتسخير التكنولوجيا الحديثة لإستخدامات الطاقة البديلة والصديقة للبيئة عن طريق تشجيع وتطبيق التوجهات الداعية لإستخدام هذه الطاقة البديلة وإحلال مصادر الطاقة المتجددة محل الطاقة الكهربائية والوقود الحالي.
وبين حناوي أن الشركة قامت بتزويد حوالي 50 محطة من محطاتها العاملة في جميع أنحاء المملكة بأنظمة توليد الطاقة بالطاقة الشمسية، كما أنها بصدد تركيب أول محطة تعمل بطاقة الرياح ونقوم حالياً بدراسة العديد من البدائل والنظم التي تساهم في زيادة الإعتماد على هذا النوع من الطاقة في تشغيل محطات الشبكة الخلوية.
من جهته قلل مدير ومؤسس مجموعة المرشدون العرب للاستشارات والتحليلات جواد عباسي من أثر رفع أسعار الكهرباء على عزم الشركات في زيادة الأسعار.
وقال إن المنافسة المحمومة في القطاع تجعل من الصعب على الشركات رفع أسعارها، سيّما وأن المشتركين في الأردن تعودوا على الاتجاه النزولي لأسعار الاتصالات.
وأكد عباسي أنه إما أن ترفع الشركات أسعارها بنفس الوقت أو لا تتحرك أي شركة في هذا الاتجاه.
وقدّر أن تلجأ الشركات لتحمّل الكلف الزائدة، وأن تلجأ لحلول مبتكرة في هذا المجال، مثل تبني الأبراج التي تعتمد على الطاقة البديلة.
كان مدراء تنفيذيون لشركات الاتصالات لوحوا أنه في حال قيام الحكومة العمل على رفع أسعار الكهرباء فان شركات الاتصالات ليس لديها خيارات إلا القيام بالعمل على رفع أسعار خدماتها.
وأوضحوا في تصريحات صحافية أن رفع أسعار الكهرباء سيكون له تأثير يصل بالملايين على شركات الاتصالات المحلية.
وقدّرت دراسات مجموعة «المرشدون العرب»، معدل العائد الشهري من مشترك الخلوي الواحد مع نهاية العام 2011 بحوالي 11.6 دولار (نحو 8.2 دينار) في السوق التي تشهد منافسة شديدة وانخفاضات متتالية على أسعار الخدمة.
ويشكّل هذا المعدل انخفاضا نسبته 8% عن العائد في نهاية عام 2010 عندما سجل 12.6 دولار (نحو 8.9 دينار)، فيما كان سجّل 13.3 دولار (9.4 دينار) عام 2009، وفقا لدراسات مجموعة المرشدون العرب.
وفقا لنفس المجموعة، فإن إيرادات إيرادات سوق الخلوي الذي تعمل فيه شركات أورانج وزين وأمنية، ارتفعت بنسبة 2.4% خلال عام 2011 لتسجل نحو 987.2 مليون دولار (حوالي 700 مليون دينار) مقارنة مع 964.2 مليون دولار (حوالي 683 مليون دينار) خلال العام 2010.
ويشتكي المشغلون من ارتفاع نسبة الرسوم والضرائب التي يتم اقتطاعها من الشركات، والتي تتراوح ما بين 40%-45% من إيرادات الشركات.
أ.ر
