سواليف
رد من الدكتور زيد #الدباس على رد #جامعة #البلقاء #التطبيقية
من باب حق الرد فارجو ان ينشر لي موقع سواليف الاخباري الرد التالي:
كنت اتمنى على ادارة الجامعة الرد بطريقة فنية واكاديمية من باب مصلحة ابنائنا الطلبة. وعليه، نبين ما يلي:
- فيما يتعلق باتفاقية كتاب اللغة الانجليزية فقد نفذت على وقت الرئيس الحالي. فلا داعي لربطها برئيس الجامعة السابق بطرق غير مباشرة الذي نجله ونحترمه.
- حيث انني كنت عضو في مجلس الامناء وكنت احد الاعضاء الذين عرضت عليهم الاتفاقية بناء على وجهة نظر كانت مختلفة. ومن المعلوم أن الإجراء التنفيذي هو من ترتيبات الجامعة ولما وصلني حديثاً معلومات تفيد بان هذا الكتاب لا يستحق هذه المبالغ ولا يتميز بجودة حقيقية واثره غير واضح في تطوير مهارات طلبتنا اللغوية، فيصبح علي لازما التوجيه الى دائرة الصواب. فهل مطلوب مني مثلاً ان اصمت او اصر على قرار وجدت به ضررا على مؤسسة وطنية وعلى الطلبة؟ ولو ملكنا هذه التفاصيل التنفيذية في حينه لما كنا وافقنا على هذا القرار.
- ما اوردته عبارة عن ملاحظات مشروعة حول اسلوب عملية الشراء الغريب وفرض الكتاب على كل رقم جامعي (وكأن الغاية هي البيع فقط) وطالبت بتقييم أثر الكتاب العلمي، ولم تقم الجامعة بالاجابة على اي من الاستفسارات التي اوردتها. تاركاً هذه الاستفسارات بذمة النائب الدكتورة صفاء المومني و الجهات الرقابية.
- جاء في رد الجامعة ان ابوابها مفتوحة للجهات المختصة، فهل تملكوا ان لا تفتحوا ابوابكم للجهات المختصة؟ فأسلوب التمنع باطار الشفافية مرفوض دون بينة وحجة.
- ذكرت الجامعة في معرض ردها بان مقالتي شكلت اساءة الى سمعتها، وهذه ليست مهمة للجامعة، فهي مهمة قضائية. فانتم تشتكوا والقضاء يقرر، فلما التعدي المسبق على احكام ليست بيدكم؟
- وانتم تتحدثون عن الاساءة الى سمعة الجامعة فاسأل رئيس الجامعة: هل حافظت على سمعة الجامعة؟ هل فعلاً لم تسيء الى سمعة الجامعة؟ وقضية التسجيلات المسيئة التي لا زالت حديث الشارع، فهل اساءت الى الجامعة والعاملين فيها ام لا؟
- كان الاولى برد الجامعة ان يفند استفساراتي وملاحظاتي المشروعة ويجيب عليها بالدليل وبمنطق الحوار السليم، ومن خلال الاقناع الصادق وبلغة العلم والارقام، عوضاً عن التلويح بالملاحقة القانونية. فلا تخيفنا الملاحقة القانونية، لطالما نحترم القانون ونعتبره الملاذ الامن للأردنيين. علماً بأنني سأقوم بملاحقة ادارة الجامعة قضائياً على اتهامها لي بتضليل الرأي العام.
- ومن هنا أعلن بأنني ساتقدم بمقالتي المنشورة كبلاغ للنائب العام.
- فيما يتعلق بالنماذج العالمية التي اوردتها الجامعة في ردها فاين موافقات التعليم العالي بها. فدعونا نراها. علما بانها ليست مدار بحث.
