رداً على استبيان مركز الدراسات الإستراتيجية – الجامعة الأردنية / د . أيوب ابو دية

رداً على استبيان مركز الدراسات الإستراتيجية – الجامعة الأردنية
تفاجأ الأردنيون بتهافت الأسئلة التي طرحها استبيان مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول البرنامج النووي الأردني، إذ يذكر التقرير في مقدمته تبريراً للمشروع النووي الأردني أنه جاء نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري (النفط والغاز عالمياً)؛ ولكن هذا الكلام كان في عامي 2007-2008 عندما وصل سعر البرميل 148 دولاراً؛ أما اليوم وقد انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً وانخفضت أسعار الغاز بنسبة مماثلة، الا يعني ذلك أن المشروع النووي يجب أن يتوقف بناءً على هذه المقدمة!
وتقول المقدمة أن كلفة الفاتورة النفطية تجاوزت 20% من الناتج القومي الإجمالي من دون الإشارة إلى أي سنة؛ لقد كان هذا الكلام صحيحاً في عام 2012 ولكن في عام 2015 فقد تراجع هذا الرقم إلى أقل من 9.5%، فهل يعني ذلك أيضاً أن المشروع النووي الأردني يجب أن يتوقف؟
واضح من تقييم العينة الوطنية بأنهم يقيّمون أنفسهم وفق معرفتهم بالطاقة النووية سواء كانت ممتازة أم جيدة أم ضعيفة؛ فهل هذا سؤال عقلاني أم سؤال مضلل؟ فكيف يمكن لرجل الشارع، أو حتى مثقفه، أن يتحدث عن مدى فهمه ومعرفته بالطاقة النووية في حين أفاد 60% منهم بأن معرفتهم ضعيفة، وهؤلاء فقط هم من يستوجب احترام رأيهم لتواضعهم في المعرفة. وإذا علمنا أن وسائل الإعلام كافة، وبخاصة التلفزيون الأردني والصحف الأردنية الرئيسية، لا تستجيب لمعارضي المشروع ولا تنشر حتى لمن لديهم ملاحظات حول هذا المشروع لتحسينه وتطويره وجعله أكثر أمناً وأماناً، فكيف يمكن أن نقبل بهكذا نتيجة للاستبيان إذا استمع المستجيبون لوجهة نظر ذوي الرأي الواحد وحسب؟
يظن أكثر من ثلثي مستجيبي العينة الوطنية بأنه حان الوقت كي يبدأ الأردن بمشروعه النووي! وهذا قرارٌ عجيب لأننا كنا قد بدأنا في مشروعنا منذ ثماني سنوات ولم نتوقف لحظة واحدة لنلتقط الأنفاس، فما قيمة هذا السؤال وما قيمة هذه النتيجة؟ أما السؤال الأكثر إشكالية هو أن 77% من مستجيبي العينة الوطنية اعتقدوا أن على الحكومة أن تضع الطاقة النووية في سلم أولوياتها الإستراتيجية! فهذا كلام خطير وهو دعوى إلى تشويه الاقتصاد الأردني والعبث باستقراره السياسي لأن هناك أولويات أكثر خطورة وراهنية كدعم الصناعة المحلية الوطنية ودعم الزراعة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة والنظيفة والتي لا تكلف الدولة شيئاً والتي تخلق فرص عمل وتزيد الثروة في المحافظات وتوزعها بعدالة.
ومن العجيب أن هذا الاستفتاء لم يذكر شيئاً عن بدائل الطاقة: هل هناك بدائل للطاقة النووية في الأردن؟ ولم يذكر شيئاً عن تكلفة مشاريع بدائل الطاقة المتجددة التي لا تكلف الدولة شيئاً! ولم يذكر شيئاً عن مشاريع الصخر الزيتي التي وقعت الحكومة مع شركات أجنبية لاستثمارها من دون أن تنفق فلساً واحداً! ولم يذكر شيئاً عن أهمية تنويع المشاريع في المحافظات ولم يذكر شيئاً عن فرص العمل التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة، حيث تتموضع فرص العمل التي تخلقها الطاقة النووية في آخر جدول فرص العمل المتاحة مقارنة بمشاريع الطاقة الأخرى. فمثلاً يخلق إنتاج تيراواط. ساعة من الطاقة الشمسية 30000 وظيفة بينما لا تتجاوز وظائف النووي 75 فرصة عمل لكمية الكهرباء المنتجة ذاتها.

لنأخذ بعض الأمثلة من أسئلة الاستبيان كما يلي:
سؤال 1: ما هي أكبر فاتورة شهرية متعلقة بالطاقة دفعتها أسرتك خلال العام الماضي؟
بداية يتضح من وضع هذا السؤال أنه يتلاعب بمشاعر المستطلعين ويحثهم على التفكير بالكلفة العالية للفواتير لينقلهم ذهنيا الى اتخاذ قرار مسبق بأن الطاقة النووية ستخفض كلفة الفاتورة الشهرية….
​يتضح من إجابات عينة قادة الرأي والعينة الوطنية أن فاتورة الكهرباء هي أضعاف مضاعفة مقارنة بفاتورة المحروقات المستخدمة كالموصلات والتدفئة. وهذا يدل على سوء صياغة السؤال أو عدم المقدرة على الإجابة حيث إن 85% من الأسر الأردنية لا تستهلك أكثر من 600 كيلواط. ساعة شهرياً وهذا يعني أن فاتورتهم تتراوح بين 5 – 15 دينار شهرياً فقط بينما أقل معدل لإنفاق الأسرة الأردنية النموذجية التي يتراوح عدد أفرادها بين 6-7 أشخاص على المواصلات هو 200 ديناراً شهرياً. فإذا اعتبارنا أن معدل الاستهلاك المنزلي هو 300 كيلواط. ساعة شهرياً فهذا يعني أن أول 160 كيلواط بسعر 33 فلسا تساوي 5,28 دينار وأن 140 كيلواط المتبقية بسعر 72 فلساً تساوي نحو 10 دنانير أي أن المبلغ الإجمالي لا يتجاوز بكثير 15 ديناراً أردنياً شهرياً.

سؤال 2: كيف تصف وضع الكهرباء في الأردن: مستقرة أم غير مستقرة؟
​هذا السؤال غير واضح إطلاقاً، فما المقصود بمستقرة أم غير مستقرة. هل الاستقرار في الحمل الكهربائي أم في التوتر أم في الفولتية؟
مرة أخرى يتضح من وضع هذا السؤال أنه يتلاعب في ذهن المستطلعين ويحثهم على التفكير بوجود مشكلة خطيرة في وضع الكهرباء الأردنية وأن حلها هو الفانوس السحري النووي!
سؤال 3: يقدر الخبراء بأن الطلب على الكهرباء في الأردن سوف يرتفع من 3000 ميجاواط إلى 8000 ميجاواط بحلول عام 2030 وسيصل إلى 12000 ميجاواط في عام 2040، فهل تعتقد أن مصادر الطاقة الحالية تستطيع تغطية هذا الطلب المتزايد بكلفة معقولة؟
حقيقة أنه سؤال عجيب غريب، فلا يعقل أن يصل الحمل الكهربائي إلى 8000 ميجاواط بحلول عام 2030، ونحن نتحدى إذا كانت أغلب العينات المستشارة تعرف ما هو الميجاواط أو تفرق بين الكيلواط. ساعة (الطاقة) والميجاواط (القدرة)، ثم أن هذه الأرقام الخيالية طبعاً وهدفها تبرير المشروع النووي ليس إلا، فإذا أخذنا الدول المتقدمة بعين الاعتبار فإن هناك استقراراً في الطلب على الطاقة وليس زيادة. ونقدم مثالاً هنا من السويد وألمانيا والدنمارك حيث أنخفض استهلاك الطاقة للفرد الواحد في السنوات الثلاث الأخيرة فيما حافظ عدد السكان على ثباته.
أما معدل نمو الطلب على الطاقة الأولية في المملكة فقد بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة 4,4%، فإذا قسنا ذلك بعد 15 سنة حتى نصل إلى عام 2030 فذلك يعني أن الحمل الحالي في الأحوال الاعتيادية هو 2400 ميجاواط سوف لن يتجاوز 4000 ميجاواط عام 2030. فإن الرقم المفترض من قبل مركز الدراسات هو رقم مضاعف على الأقل علماً بأن خطط ترشيد الاستهلاك في المملكة وضعت خططاً لتخفيض الاستهلاك في عام 2030 بنسبة 30% قياساً لعام 2007، وهذا يعني أنه إذا صارت الدولة على أسس سليمة ومنطقية فإن الحمل الكهربائي ينبغي ألا يتجاوز 3500-4500 ميجاواط كحمل أقصى عام 2030.

سؤال 3: يقدر الخبراء بأن الطلب على الكهرباء في الأردن سوف يرتفع من 3000 ميجاواط إلى 8000 ميجاواط بحلول عام 2030 وسيصل إلى 12000 ميجاواط في عام 2040، فهل تعتقد أن مصادر الطاقة الحالية تستطيع تغطية هذا الطلب المتزايد بكلفة معقولة؟
حقيقة أنه سؤال عجيب غريب، فلا يعقل أن يصل الحمل الكهربائي إلى 8000 ميجاواط بحلول عام 2030، ونحن نتحدى إذا كانت أغلب العينات المستشارة تعرف ما هو الميجاواط أو تفرق بين الكيلواط. ساعة (الطاقة) والميجاواط (القدرة)، ثم أن هذه الأرقام الخيالية طبعاً وهدفها تبرير المشروع النووي ليس إلا، فإذا أخذنا الدول المتقدمة بعين الاعتبار فإن هناك استقراراً في الطلب على الطاقة وليس زيادة. ونقدم مثالاً هنا من السويد وألمانيا والدنمارك حيث أنخفض استهلاك الطاقة للفرد الواحد في السنوات الثلاث الأخيرة فيما حافظ عدد السكان على ثباته.
أما معدل نمو الطلب على الطاقة الأولية في المملكة فقد بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة 4,4%، فإذا قسنا ذلك بعد 15 سنة حتى نصل إلى عام 2030 فذلك يعني أن الحمل الحالي في الأحوال الاعتيادية هو 2400 ميجاواط سوف لن يتجاوز 4000 ميجاواط عام 2030. فإن الرقم المفترض من قبل مركز الدراسات هو رقم مضاعف على الأقل علماً بأن خطط ترشيد الاستهلاك في المملكة وضعت خططاً لتخفيض الاستهلاك في عام 2030 بنسبة 30% قياساً لعام 2007، وهذا يعني أنه إذا صارت الدولة على أسس سليمة ومنطقية فإن الحمل الكهربائي ينبغي ألا يتجاوز 3500-4500 ميجاواط كحمل أقصى عام 2030.

سؤال 4: هل تعتقد أن الطاقة النووية هي صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاث غازات ضارة إذا تم إنتاجها بتكنولوجيا حديثة؟
​واضح إن الذي وضع هذه الأسئلة لا علاقة له بالطاقة النووية، فما برح خبراء الطاقة النووية يتجادلون حول طبيعة انبعاثات الغازات الضارة وكميتها حيث أوصلها أحد الخبراء الهولنديين Jan Willem إضافة إلى الخبير العالمي Benjamin Sovacool الذي نشر مقالة في مجلة Energy Policy ذكر فيها أن تراكيز اليورانيوم في العالم قد انخفضت إلى حد أن كل كيلواط. ساعة من الكهرباء المنتجة نووياً ينتج عبر دورة الوقود النووي ما لا يقل عن كميات الغازات التي تنتجها المحطات التي تعمل على الغاز. أما السؤال عن نوعية التكنولوجيا وأثرها على الغازات، فهذا يعتمد على نوعية الغازات، هل هي غازات مشعة أم مؤينة أم عناصر مشعة أم غازات طبيعية كغاز ثاني أكسيد الكربون! ولذلك فإن هذا السؤال غامض ومرتبك وعجيب!

أما السؤال 5: ما هي مصادر المعلومات عن البرنامج النووي السلمي الأردني؟
فواضح الفرق بين مصادر المعلومات عند العينة الوطنية ومصادر المعلومات عند عينة قادة الرأي، على اعتبار أن عينة قادة الرأي يقرؤون الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية أكثر من العينة الوطنية اللذين يعتمدون على التلفاز أكثر. ولكن، طالما كانت وسائل الإعلام مفتوحة على رأي واحد فقط فهل من معنى موضوعي لهذا السؤال في الاستبيان؟
وذلك علما بأن هيئة الطاقة الذرية حصلت على ترويج فاعل منذ سنوات على قنوات التلفزيون الأردني من أجل تسويق مشروعها عبر فنانين هزليين بالإضافة الى العديد من البرامج الحوارية التي إستفردت بها كي تروج لمعلومات غير دقيقة عن المشروع.

سؤال 6: بدأ العالم باستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء منذ العام 1954 وأن هذا الاستخدام في تزايد مستمر حول العالم؟
​هذا سؤال غير صحيح فقد بلغ أعداد المفاعلات في العالم 444 مفاعلاً في عام 2002 والآن قد انخفض أعداد هذه المفاعلات إلى 438 مفاعلاً. فما علاقة أعداد المفاعلات بالسؤال؟ فهل ترى أنه حان الوقت لكي يبدأ الأردن التراجع عن مشروعه النووي لأن أعداد المفاعلات تراجعت؟ وبالمناسبة هناك 52 مفاعلاً في اليابان ما زالت متوقفة عن العمل، الأمر الذي يجعل عدد المفاعلات العاملة في العالم اليوم 386 فقط.

سؤال 7: إلى أي درجة تعتقد أنه يجب على الحكومة الأردنية أن تضع الطاقة النووية في سلم أولوياتها الإستراتيجية؟
كيف يمكن للمواطن العادي أن يقرر ذلك في غياب معرفته أن لدى الأردن كميات هائلة من الصخر الزيتي تكفيه لمدة ألف سنة وأن لديه كميات هائلة من السطوع الشمسي وطاقة الرياح والحرارة الجوفية تكفيه أبد الآبدين، فلو عرف المستجيب للاستبيان ذلك فماذا سيجيب عن هذا السؤال؟

سؤال 8: إذا كانت الدول المجاورة للأردن تمتلك الطاقة النووية السلمية هل تعتقد أن على الأردن أن يمتلك هذه الطاقة النووية أيضاً؟
​غريب أيضاً هذا السؤال وهل هناك مقارنة بين دولة كالإمارات أو السعودية والأردن حيث دخل تلك الدول القومي عشرات أضعاف دخلنا القومي وقوة شبكتها عشرات أضعاف قوة شبكتنا الوطنية للكهرباء ولديها صناعات متطورة وخبرات ناجحة في تنفيذ المشاريع الكبيرة، ولديها أيضاً سوقاً لترويج هذه الكهرباء في دول التعاون الخليجي بحكم وحدة الشبكة الكهربائية المربوطة معاً. إذاً، لا توجد هناك مقارنة منطقية بين الإمارات والسعودية والأردن من جهة القدرة على إنجاز المشاريع الكبرى.

​أما السؤال عن مصدر الإشعاعات ومقارنة كمية الإشعاع المتلقى من التصوير الإشعاعي أو كمية الإشعاع الذي يتلقاه المرء خلال سفره بالطائرة من باريس لنيويورك فهو أمر مضحك، وكيف يمكن لشخص عادي أن يجيب عن هذه التساؤلات أو يبدي رأياً فيها؟ فإذا أبدى رأياً فيها بالرفض فهذا يدل على جهالته وإذا وافق فيعكس ذلك مراوغة صانع هذا السؤال وخبثه.

​أما الأسئلة التي تتعلق بتدريس الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا والتشجيع على هذا التخصص، فخبيثة أيضاً، لأن من تم استشارتهم من هذه العينات لا يعرفون أن غالبية هؤلاء الخريجين تظاهروا أمام هيئة الطاقة الذرية لعدم وجود وظائف لهم، فمفاعل أو مفاعلين أو أكثر في الأردن لن تقدم لهم الوظائف المطلوبة بل سوف يصبحوا عاطلين عن العمل، كما أن السوق العربي محدود للغاية، فضلاً عن أن الأسئلة المرتبطة ببيع النظائر المشعة للسوق المحلي لا يرافقها أي دليل على أن هذا المشروع قد أنجز جدوى اقتصادية تفيد بأن هذا المفاعل البحثي سوف ينتج نظائر مشعة ويبيعها ويحقق ربحاً؛ وللعلم فإن أكثر من نصف المفاعلات البحثية في العالم تخسر بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما الأسئلة عن اكتشاف وتعدين اليورانيوم في الأردن فأسئلة غامضة وغير دقيقة، فمثلاً السؤال: هل تعلم بأن استخدام اليورانيوم الأردني كوقود للمفاعل النووي لإنتاج الكهرباء سيوفر على الخزينة كلفة وقود بمقدار مليار ونصف دينار سنوياً؟ فهذه مقولة غير صحيحة لأن اليورانيوم يمر عبر مراحل تخصيب طويلة ومعقدة قبل أن يصبح مخصباً وجاهزاً للاستخدام في المفاعلات النووية كوقود، إذ نحن نشتريه من الخارج ولا نقوم بتصنيعه لدينا؛ ثم لا تجوز المقارنة كيفما اتفق بين ما ينتجه المفاعل من كهرباء وما سيوفر على الخزينة من كلفة وقود، فقد بلغ إدعاء كلفة الوقود المذكورة مليار ونصف سنوياً قياساً مع أسوأ السنوات السابقة، أما اليوم وفي عام 2015 تحديداً فإن الفاتورة السنوية للكهرباء لم تتجاوز 44% من فاتورة خليط الطاقة. فحصة إنتاج الطاقة النووية لمفاعلين قدرة 2200 ميجاواط سوف يشكلان نسبة 16% من الحمل الكهربائي، وهذا يعني أنه إذا تمت المقارنة بعام 2015 فقد بلغت مجمل فاتورة الطاقة حوالي 2,5 مليار دينار وحصة الكهرباء منها نحو 44%، أي نحن نتحدث عن حوالي مليار دينار أردني فقط فإذا حسبنا 16% من الكهرباء النووية فهذا يعني أننا نتحدث عن أقل من 200 مليون دينار سنوياً وليس مليار ونصف سنوياً كما أدعى تقرير مركز الدراسات الإستراتجية في الجامعة الأردنية، وللأسف الشديد.

وأخيرا نطالب المركز أن يعود عن نتائج دراسته غير العلمية والمنحازة لاخطر مشروع يتعرض له الاردن وإلا سوف نلجأ الى القضاء لتحقيق ذلك حماية للشعب الأردني من مخاطره وويلاته.

جمعية مركز الدراسات
الإستراتيجية للطاقة
الدكتور زيد حمزة
الدكتور أيّوب أبو ديّة