توقع مدير #مركز_راصد لمراقبة الانتخابات النيابية الدكتور عامر بني عامر أن يتسم #البرلمان المقبل بالتشاركية والجماعية وألا تطغى عليه الفردية كما كانت سائدة في مجالس النواب السابقة، في ظل التكتلات الحزبية وانتساب أغلبية #النواب الجدد للأحزاب.
وقال بني عامر اليوم الخميس، عبر “برنامج الوكيل”، الذي يبث على “راديو هلا”، إن مجالس النواب السابقة كانت ضعيفة نظرا للعمل الفردي بسبب عدم وجود كتل قوية تحت #القبة تواجه #الحكومة وتحاسب الوزراء على تقصيرهم في أداء عملهم.
وأضاف أن #الانتخابات الحالية كانت #نزيهة خالية من أي شوائب واتسمت بمستوى عالٍ من الشفافية وتطبيق كبير لسيادة القانون من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والدولة الأردنية كما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني وضمنها خلال خطة تحديث الرؤية السياسية والتي أفرزت قوانين انتخاب وأحزاب سياسية جديدة.
وتوقع بني عامر أن تزيد نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بكثافة في ظل الثقة الكبيرة التي قدمتها الدولة للمواطنين من خلال العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءاً من الإعلان عن موعد الانتخابات وانتهاءً بفرز صناديق الاقتراع والإعلان عنها أولا بأول حيث استطاعت الأحزاب والكتل السياسية جمع وحساب أصواتها قبل إعلانها بشكل رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشار إلى أن الأحزاب والتكتلات داخل البرلمان قد تنسب بأسماء وزراء وقد تساهم بشكل مؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة مما يؤدي إلى تغيير المشهد السياسي على أن يشعر لاحقا المواطن بأن صوته فاعل ويؤدي عمله تحت قبة البرلمان بعيدا عن تقديم الخدمات.
وبيّن بني عامر أن 5 أحزاب سيكون لها كتل مستقلة تحت قبة مجلس النواب على أن لا تكون هذه الكتل واحدة، في حين ستعمل كتل أخرى على الاندماج والتشكيل في ظل التوجه نحو العمل الجماعي ونبذ الفردية في عمل المجالس النيابية.
وشدد على أن المواطن الأردني يعي أهمية عمل مجلس النواب ودوره في الرقابة والتشريع والحياة السياسية وهو ما بدا ملحوظا في الانتخابات الحالية وما أفرزته حيث عاد نحو 30 نائبا من المجلس السابق فقط والباقي لم يقبل الشعب الأردني أن يعودوا نظرا لدورهم الضعيف وحالة عدم الرضى عن الأداء الذي قدموه.
كما جدد بني عامر تأكيده على نزاهة الانتخابات الأخيرة وعدم قبول المواطن الأردني بشراء الأصوات والتعبير عن الحرية في اختيار المرشحين الذين يمثله تحت قبة البرلمان.
وتابع أن مركز راصد رصد أكثر من 400 مخالفة وملاحظة وتم التعامل معها أولا بأول من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب مما يؤكد على جديتها في تطبيق القانون والدستور الأردني بحذافيره وعدم التهاون في إدارة المشهد الانتخابي.
ولفت بني عامر إلى حضور عربي ودولي وجهات محلية وإقليمية للرقابة على الانتخابات حيث تواجد أكثر من 130 مراقبا من دول الاتحاد الأوروبي وشبكات عربية وسفراء وبعثات دولية.
