سواليف – خاص
قال رئيس مجلس النقباء ، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة أنه يستبعد ان تقوم الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون الضريبة الى مجلس النواب غدا الثلاثاء كما يشاع ، وكما يتم تداولع في بعض المواقع الالكترونية ، وذلك لان الحكومة اعلنت يوم الثلاثاء الماضي عند نشر مشروع القانون انها ستعطي فترة عشرة أيام للحوار وابداء الرأي واخذ الملاحظات حول بنود القانون .
وأوضح الدكتور الطراونة أن مجلس النقباء وحسب الاتفاق مع الحكومة سيجتمع مع ممثلين عنها قبل إرسال مسودة قانون الضريبة الى مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن .
وتمنى الطراونة ان لا تقفل الحكومة باب الحوار ، موضحا انه اذا ما حدث وأرسلت الحكومة مشروع القانون دون مناقشته مع النقابات ، فإن المجلس سيجتمع فورا لاتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على ذلك .
وحول أهم الملاحظات على مشروع القانون والتي سيقدمها مجلس النقباء للحكومة ، أوضح الطراونة ان عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة هو ما يهم مجلس النقباء ، بحيث يكون الدخل الذي يوجب دفع الضريبة للفرد غير المتزوج 12 ألف دينار بدلاً من 9 آلاف وفق التعديل المقترح، و24 ألف دينار للعائلة بدلا من 18 ألفاً لعام 2019.
كما بين الطراونة ان هناك ملاحظات حول ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل المواطنين ولا بد من اعادة النظر بها ، وملاحظات اخرى حول بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء والذي صار عبئا اضافيا على المواطن أيضا .
واضاف الطراونة ان النقباء يطالب بإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الافراد والأسر ، وفرضها بدلا من ذلك على البنوك ، خاصة انها لن تؤثر على أرباح البنوك بينما ستؤثر على المواطن حتما .
وأكد الطراونة على ضرورة تصاعدية الضريبة على جميع المكلفين وليس على الأفراد فقط ، مما يحقق العدالة المطلوبة .
وحول الضريبة على القطاع الزراعي ، أوضح الطراونة ان مجلس النقباء يوافق نقاية المهندسين الزراعية على مطالبها بإلغاء الضرائب التي فرضت على مدخلات الانتاج الزراعي وليس تخفيضها .
وركز الطراونة على ضرورة إعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عملة صعبة للوطن وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة .
واكد الطراونة في ختام حديثه لسواليف على ان باب الحوار مفتوح مع الحكومة وتمنى ان لا تقفله .
يذكر ان مجلس النقباء قاطع اليوم الاثنين الاجتماع الذي دعا اليه محافظ العاصمة للقاء الوفد الحكومي في محافظة العاصمة حول ضريبة الدخل ، واعتبرته النقابات التفافا على مجلس النقباء واستخفافا بها .
