#سواليف – رصد
نشر موقع #رأي_اليوم الالكتروني ، نقلا عن أحد أبرز الإعلاميين الأردنيين المتخصصين بشؤون البرلمان والتشريع عن أحد أعضاء مجلس النواب القول بخصوص انتخابات رئاسة المجلس بأن #النواب بانتظار “ألو” مشيرا إلى أن مزاج الأغلبية البرلمانية النيابية أو تلك المجموعات البرلمانية التي لا تغامر بالخروج عن سُلطة الاتصالات الهاتفية والتي تُساهم بدورها في توجيه النواب باتّجاهات تخدم المصلحة العامّة.
خبر رأي اليوم جاء تحت عنوان عريض “سُلطة “الاتصالات الهاتفية”.. برلمان الأردن في حالة “نادرة” وانتخابات رئاسته تترقّب “ألو”: النوّاب جالسون على دكّة الانتظار ولأوّل مرّة لا مُرشّحين علنيين للمنصّة.. “الدغمي” مجددًا أم مُرشّح بديل؟.. دورة 13 نوفمبر هل ستكون الأخيرة؟ “
وقال نقلا عن الصحافي المخضرم وليد حسني هذه المعلومة على هامش متابعة إخبارية له استعرض فيها أسباب الصمت النيابي المثير بانتظار “الألو” كما قال لتحديد شخصية #رئيس_مجلس_النواب المقبل وهو الاستحقاق المنتظر على هامش الدخول في مرحلة الاستعداد لتحضيرات الدورة العادية المقبلة للبرلمان يوم 13 من شهر نوفمبر دون أن تتّضح بعد لا خيارات الحكومة ولا بقية مؤسسات صناعة القرار في الدولة الأردنية بخصوص هوية وملامح رئيس مجلس النواب الأردني المقبل.
وأضاف أنه يبدو أن بقاء هذا الموقع المهم في تراتبية المواقع الأردنية العليا في حضن المشرع المخضرم عبد الكريم #الدغمي ليس مضمونا فيما يتحدّث الصحافي الخبير والمطلع وليد حسني عن حالة من الصمت غير مسبوقة تجاه رئاسة المجلس والتنافس على الموقع الأول في السلطة التشريعية بالرغم من طموح رئيس المجلس الحالي الدغمي حسب حسني بالحصول على ثقة ثانية به تُمكّنه من الاحتفاظ بكرسي الرئاسة.
وبين أنه إزاء انشغال أوساط النواب عبر بداية موسم العزائم والولائم واللقاءات والمناسف المسائية بهوية أعضاء المكتب الدائم الذي يشكل حكومة البرلمان يبدو أن الفرص لثلاثة أعضاء في البرلمان على الأقل متساوية الآن.
لكن الأهم حتى برأي المراقبين من جهة الإعلام عموما هو دخول مجلس النواب في حالة نادرة حاول حسني تفسيرها حيث صمت مطبق بانتظار حصوله شيء ما وحيث الأهم هو عدم إعلان أي من أعضاء المجلس حتى اللحظة عن ترشيح نفسه بصفة رسمية لرئاسة المجلس وهو أمر شمل الدغمي أيضا رغم أن نائب رئيس المجلس الأسبق الدكتور نصار القيسي طامح هو الآخر بالعودة إلى حلبة المُنافسة فيما لم يتّضح بعد موقف رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات.
وتابع أن حسني قال إن مجلس النواب الآن يجلس على دكّة الانتظار إلى حين صدور التوجيهات لاختيار الرئيس المُقبل سواء بالتجديد للدغمي أو الدّفع بوريث بديل جديد.
وهي صيغة تتجرّأ المتابعات الصحفية على اقتراحها بصورة نادرة الآن وتنطوي على جرأة في التشخيص والتحليل لا بل الأهم أنها تعكس حالة لم يسبق لمجلس النواب أن مر فيها وقوامها انتظار التوجيهات الرسمية والمرجعية من المؤسسات المختصّة لا بل عدم بروز قدرة عند أي من المؤهلين لخلافة الدغمي في موقعه على الإعلان عن ترشيح نفسه بصورة أو بأخرى مما يؤشّر على أن السلطة التنفيذية من العناصر المهمة في اختيار من يخلف الدغمي في هذا الموقع عشيّة الدورة العادية المقبلة للبرلمان وهي مسألة كانت بالعادة لا يتم التعبير عنها بمثل هذا الوضوح وبمثل هذه العلنية إلا أنها تدلل على واقع الأمر بكل حال.
ولم تتّضح بعد ملامح هُويّة المنافسات على مواقع الصّف الأول عشيّة انعقاد الدورة العادية فيما السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة قد استعدّت لتلك الدورة إجراء التعديل الوزاري الخامس على #حكومة الرئيس الدكتور بشر #الخصاونة وتم توقيت التعديل في سياق يستقبل تحديد خارطة ومسار الاشتباك مع السلطة التشريعية في الأسابيع القليلة المقبلة وسط اعتقاد قد يختبر القول بأن الدورة العادية الحالية إلى حد ما ووفقا لبعض المقترحات قد تكون آخر دورة في عمر البرلمان الحالي.
