سواليف
قال وزير الصحة فراس الهواري، الخميس، إن #ذروة #انتشار فيروس #كورونا خلال الموجة الحالية في الأردن كانت الأسبوع الماضي.
وأوضح الهواري ، أن أعداد #الإصابة بالفيروس ستكون أقل، وستستمر بالانخفاض.
وأشار إلى أن ما يحدث حاليا هو تأقلم مع حالة المرض ووباء كورونا، والجائحة لم تنتهِ، ورأى أن الإقبال على لقاحات كورونا مطلوب أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف، أن ازدياد الانفتاح يزيد من فرص نقل العدوى.
ونجحت الحكومة في منع التقاء متحور دلتا مع متحور أوميكرون، وفق الهواري.
وقال الوزير إن الإجراءات الجديدة تتوقف على الحالة الوبائية محليا وعالميا، وعلى وضع الأردن وطاقته الاستيعابية.
ولفت النظر إلى أن المتحور دلتا أدى إلى ارتفاع نسب الدخول إلى المستشفيات، ما دفع الحكومة للقيام “بعمل جبار” من أجل إعطاء #اللقاح المضاد لكورونا.
وأكد أن هدف الحكومة كان بعدم تلاقي الموجة التي كانت غالب الإصابات فيها من متحور دلتا مع الموجة التي كانت نسبة الإصابة بأوميكرون.
وأشار إلى انخفاض عدد #الوفيات ونسبة دخول #مرضى كورونا إلى #المستشفيات، حيث بلغت نسبة الدخول 1.5%، أما الوفيات 0.5%.
وتابع “هذا التحول يستدعي إجراءات جديدة وكنا دائما نتحدث عن الموازنة بين الاقتصاد والصحة”.
وعن عودة دوام المدارس، قال إنها قد تسبب زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، أو قد تتسبب في إبطاء انخفاض أعداد الإصابة.
وتابع “المخطط الآن أنه لا تعليم عن بعد، ولكل حادث حديث”.
%95 لمتحور أوميكرون
وزير الصحة قال إن أكثر من 95% من إصابات كورونا في الأردن لمتحور أوميكرون.
وأشار الهواري إلى أن فترة حضانة المتحور قصيرة، لذلك خفضت فترة العزل من 7 إلى 5 أيام.
“اليوم طريقة تعامل العالم مع الفيروس تغيرت لأسباب كبيرة (…) شراسة هذا الفيروس انخفضت بشكل كبير”.
وعن بدء تخفيف الإجراءات الوقائية، قال إنها ستبدأ في 1 آذار/مارس لعدة أسباب منها مراقبة أول 10 أيام بعد عودة دوام المدارس.
وأشار إلى أن تصور الوزارة بأن أعداد الإصابة ستستمر بالانخفاض.
ولفت النظر إلى أن انخفاض أعداد الوفيات ساعد الحكومة في تخفيض الإجراءات الوقاية التي أُعلن عنها الخميس.
وتابع “سنتعايش مع كورونا، سيكون هناك إجراءات وأمور أخرى سيتم البت فيها كلما مر الزمن في هذه الجائحة. وتأكدنا من حالة الاستقرار التي نشهدها”.
فحوص مجانية
الهواري أكد أن فحوص الكشف عن فيروس كورونا ستبقى مجانية في وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الفحوص كلفت مبالغ مالية كبيرة، لكنها مكّنت الحكومة من رسم المنحنيات البيانية الخاصة بانتشار الفيروس.
وعن المستشفيات الميدانية، أشار إلى أنها لم تُبنَ لمرضى كورونا فقط، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي للمستشفى الميداني هو نحو 25 عاما.
وبين أن للمستشفيات الميدانية خططا كثيرة واستخدامات كثيرة ممكنة مثل الطوارئ وغسيل الكلى أو عيادات من نوع معين.
ونفى توجه الحكومة لخصخصة المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة ستبني مستشفيات جديدة.
وتابع “اليوم عنوان المرحلة وهي التوجيهات الملكية السامية أن نقوم بإيصال الرعاية الصحية إلى المواطن بأسرع وأسهل طريقة. وهناك 3 فئات للتأمين الصحي الأولى والثانية والثالثة تدفع بالتساوي للتأمين”.
وأشار إلى أن الفئة الثانية والثالثة تسهم وتدفع كلف علاج الفئة الأولى وهذا غير عادل.
وأشار إلى أن المساواة بين الفئات الثلاث سيخفف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة المكتظة جدا، مضيفا “ما المانع من الشراكة بين القطاع العام والخاص. سيقوم القطاع الخاص بتعيين المزيد من الأطباء والممرضين لاستيعاب هذا الحجم الذي يمكن أن يأتي له من المرضى”.
وعن الديون المترتبة لمستشفى الجامعة الأردنية التي تجاوزت 100 مليون، قال الوزير إنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع المستشفيات، كما تم التوصل إلى اتفاق مع مستشفى الملك المؤسس ويوجد خطة وضعت من قبل وزارة المالية مع هذه المستشفيات لدفع الديون.
ولفت النظر إلى وجود ديون على وزارة الصحة لشركات الأدوية وهذا أمر مزمن، وهذه الديون منذ سنوات، ويوجد تفاهمات على هذه الأمور.
“القطاع الصحي الحكومي أصبح منافسا وكل من لديه فضول عليه أن يزور مستشفى البشير. حيث لأول مرة في تاريخ مستشفيات البشير نقوم بأكثر من 80 عملية قلب مفتوح وأكثر من 600 عملية قسطرة وأكثر من 80 عملية رئة وأوعية دموية”، بحسب الهواري.
وبين أن مستشفى سميح دروزة للأورام استقبل 83 مريضا جديدا بالسرطان تم علاجهم في المستشفى.
وبين أن المجلس الصحي العالي أطلع الوزارة على وضعه وطريقة إنجازه فهو بحاجة إلى إعادة تشكيل وإعادة صياغة قانونية لدوره وإعطائه مزيدا من القوة.
وتابع “يجب أن يكون له إعادة هيكلة وإعادة إخراجه بطريقة مختلفة عن الوضع الذي هو فيه”.