عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” #ذبحتونا ” مؤتمرًا صحفيًا في مقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، عرضت فيه أهم ما جاء في دراسة المقارنة التي أجرتها حول التغييرات في #الرسوم_الجامعية في #الجامعات_الرسمية للفترة من العام الدراسي 2017/2018 ولغاية العام الدراسي 2025/2026.وأثر هذه التغييرات على الحق في التعليم.
وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في الأردن والتي ترصد حجم #التغييرات في الرسوم الجامعية. حيث رصدت الحملة التغييرات التي طرأت على الرسوم الجامعية للفترة من العام الدراسي 2017/2018 وحتى العام الدراسي الحالي 2025/2026.
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع ذكرى يوم الغضب الطلابي الذي نظمته الحملة قبل عشرة أعوام رفغضًا لقرار رفع رسوم الموازي والدراسات العليا في الجامعة الأردنية والذي تم التراجع عنه جزئيًا لاحقًا.
في البداية تحدث الدكتور قاسم القباعي عضو مجلس النواب عن حزب العمال الأدرني الذي أكد على أن رفع الرسوم الجامعية يتعارض مع الدستور. مشيرًا إلى أن مجلس النواب مطالب الوقوف بشكل جدي أمام الأرقام التي عرضتها الدراسة.
وأشار إلى أنه سيعمل على تقديم استجواب لوزير #التعليم_العالي وطلب عقد جلسة نقاش عام لمجلس النواب تخصص لبحث ملف الرسوم الجامعية.
من جهته أشار الطالب ضياء الوريدات عضو اتحاد طلبة الجامعة الأردنية عن قائمة الكرامة أن الدراسة تظهر تحولًا جذريًا في رفع الرسوم الجامعية، حيث أصبحت 90% من التخصصات رسومها 30 دينار فما فوق. وهي فوق طاقة المواطن الأردني.
وأكد على أنه سيعمل وقائمة كرامة على التواصل مع إدارة الجامعة لبحث ملف رفع الرسوم الجامعية.
وقدم الأستاذ يزن الحراحشة عضو حملة “ذبحتونا” مداخلة أكد فيها على أن المطلوب هو توفير التعليم المجاني حيث تبرز أهمية هذه الدراسة بأنها تتحدث بالأرقام عن حجم الرفع في الرسوم الجامعية.
وأشار إلى أن الطلبة هم القادرون على الوقوف والتصدي لسياسة رفع الرسوم، مشيرًا إلى أنه في عصر التحديث السياسي، يتم تقييد حرية العمل الطلابي ما يسهل على إدارات الجامعات الاستمرار في مسلسل رفع الرسوم الجامعية.
وأكد الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة في مداخلته على أنه وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الحملة، وفي ضوء متابعتنا الحثيثة لهذا الملف، فإننا نعبر عن مخاوف جدية من استمرار مسلسل “العملية التصحيحية للرسوم الجامعية” بما يزيد من عبء وكلفة التعليم على #المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تأتي بعد ثمانية عشر عامًا على انطلاقة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”. هذه الحملة التي تصدت منذ انطلاقتها لكل محاولات رفع الرسوم الجامعية ، وأسقطت عشرات القرارات والتوجهات لرفع الرسوم. إلا أننا بدأنا نلمس في العشر سنوات الأخيرة أساليب مباشرة وغير مباشرة لرفع الرسوم في كافة الجامعات الرسمية، ابتداءً من الرفع المباشر للرسوم الجامعية مرورًا بإلغاء تخصصات ذات رسوم مقبولة واستبدالها بتخصصات جديدة برسوم مرتفعة، واستحداث برامج جديدة برسوم مرتفعة كبرنامج الموازي للطلبة الأردنيين الذين يحملون توجيهي غير أردني، وبرنامج التنافس لطلبة التجسير، إضافة إلى استحداث عشرات التخصصات التقنية برسوم أقل ما توصف به أنها رسوم فلكية بالمعنى الحرفي للكلمة.
تأتي هذه الدراسة لتثبت أن جامعاتنا “الرسمية” لم تعد كذلك. فنحن أمام جامعات خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء من خلال الرسوم المرتفعة والتي أصبحت الصفة الغالبة للسواد الأعظم من تخصصات هذه الجامعات أو من خلال آلية تعاطي هذه الجامعات مع الطلبة ماليًا، من خلال نظام الدفع قبل التسجيل أو منع التقسيط أو وقف منصات الطلبة في حال عدم دفعهم للرسوم أو حرمانهم من دخول الامتحانات.
هذه الدراسة تقدم أرقامًا لا يمكن لأي مختص أن يتجاوزها أو يمر عنها مرور الكرام.. أرقام يجب أن يتوقف أمامها الجميع من مسؤولين حكوميين ورؤساء جامعات ونواب وأعيان وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين ومختصين في مجال حقوق الإنسان.
أرقام تضع الجميع أمام مسؤولياته للدفاع عن حق الطلبة في التعليم وحق المواطن في توفير مقاعد لأبنائه تتناسب ومتوسط دخل المواطن الأردني والمعدلات التي حصل عليها هؤلاء الأبناء.
فهل يستقيم أن يضطر مواطن لدفع مبلغ 6300 دينار أردني سنويًا لتدريس ابنه أو ابنته الحاصل على معدل لا يقل عن 96% تخصص طب أسنان كما هو الحال في الجامعة الهاشمية أوجامعة مؤتة؟؟!! وهل يعقل أن تصبح رسوم التنافس للتخصصات التقنية في جامعة رسمية كجامعة العلوم والتكنولوجيا أعلى من رسوم الجامعات الخاصة؟!!
وأين المنطق في قيام جامعات الأطراف -حيث بؤر الفقر والبطالة- كجامعة مؤتة في الكرك أو جامعة الجسين بن طلال في معان أو جامعة الطفيلة في الطفيلة أو جامعة آل البيت في المفرق برفع رسومها لكافة التخصصات بنسب وصلت إلى 150%؟!!
وهل تعلم الحكومة والنواب أن 90% من التخصصات في كافة الجامعات الرسمية تتجاوز رسومها الـ30 دينارًا للساعة لبرنامج التنافس؟ أي أننا نتحدث عن تكلفة على المواطن تتجاوز الـ 100 دينارأردني شهريًا وهو ما يشكل 25% من متوسط الراتب الشهري للمواطن الأردني. والرقم يصبح مضاعفًا إذا ما كان للمواطن ولدان يدرسان في الجامعة، وإذا ما أضفنا مصاريف الماوصلات والمصاريف الشخصية للطالب، فنحن نصبح أمام كلفة تتجاوز الـ65% من راتب المواطن، أي أن ثلثي الراتب سيذهب لتدريس طالبين اثنين!!!
وهل تدرك حكومتنا الرشيدة ومجلس نوابنا الذي يمثل الشعب أن إجمالي التخصصات التي تم تغييرها ما بين غام 2017 والعام الحالي وتصب في خانة رفع كلفة التعليم بلغت 344 تخصص من أصل 393 تخصص وبنسبة 87.5% من التغييرات.
وهل تعلم الجهات الرسمية أن من بين 393 تغيير في التخصصات في الفترة ما بين 2017-2025 كان أكبر التغييرات من خلال استحداث تخصصات جديدة برسوم مرتفعة بـ164 تخصص، والتخصصات التي تم رفع رسومها 118 تخصصًا، أما التخصصات التي تم إلغاؤها ذات الرسوم المقبولة فقد بلغت 62 تخصصًا، وبمجموع 344 تخصص؟!!
لماذا الآن؟!
يأتي طرح هذه الدراسة لسببين اثنين:
أولًا: ارتفاع كلفة التعليم على كاهل المواطنين والتي أصبحت العبء الرئيسي لكافة البيوت. حيث تشكل كلفة الدراسة ما يزيد على 25% من دخل الأسرة.
ثانيًا: تشكيل لوبي ضاغط لوقف التسارع “الجنوني” وغير المسبوق في رفع الرسوم الجامعية من قبل الجامعات الرسمية، والعمل على خفض هذه الرسوم لتصبح في متناول المواطنين قدر الإمكان.
إن ملف الرسوم الجامعية يعني كل بيت أردني، وبالتالي فإن المسؤوليبة الوطنية تقع على عاتقنا كحملة آلت على نفسها حمل هذا الملف منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا، ليس فقط عبر كشف كافة المخططات التي تستهدف حرمان الطلبة من حقهم في التعليم
الخلاصة:
نرى في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن الصمت على كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها في الجامعات الرسمية، وفق ما كشفته الحملة، سيؤدي إلى استكمال الجامعات الرسمية وبموافقة رسمية على إجراءاتها “التصحيحية” وبالتالي فنحن مقبلون في العامين القادمين على مسلسل آخر من رفعا لرسوم واستحداث تخصصات برسوم مرتفعة وإلغاء تخصصات رسومها مقبولة. وقد تكون البداية مع جامعتي البلقاء والهاشمية، ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا واليرموك وأخيرًا الجامعة الأردنية. حيث تحاول الجهات الرسمية استغلال فرصة غياب وتغييب الحركة الطلابية الفاعلة وتراجع حراك الشارع العام، لمواصلة تمرير “العملية التصحيحية للرسوم الجامعية”.
إن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وكافةالأحزاب بكافة تياراتها والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات حقوق الإنسان والحركات والقوى الطلابية مطالبة بالوقوف الجدي أمام مسؤولياتها بالتصدي لسياسة حكومية تستهدف الطالب الفقير وتحرمه من حقه بالتعليم.
إن المطلوب هو وقف استمرار مسلسل رفع الرسوم الجامعية، ووضع آلية لإعادة النظر بكافة الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية بما يضمن بقاءها كجامعات رسمية توفر التعليم شبه المجاني للطلبة.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
26 تشرين ثاني 2025
