سواليف
اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن بعض التعديلات على تعليمات انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، التي قامت إدارة الجامعة بإقرارها تعزز سطوة إدارة الجامعة على حساب استقلالية اتحاد الطلبة.
ورأت الحملة أن إعطاء إدارة الجامعة نفسها –عبر مجلس العمداء- صلاحية حل اتحاد الطلبة، يسهم في إضعاف الاتحاد وجعل هذا البند سيفاً مسلطاً على رقاب أعضائه. كما أنه يجبر الاتحاد على التساوق مع سياسات إدارة الجامعة وعدم مواجهة أية قرارات تتخذها إدارة الجامعة خوفاً من حل الاتحاد.
واعتبرت الحملة أن هذا التعديل، جاء لتسهيل سيطرة إدارة الجامعة الأردنية على اتحاد الطلبة خاصة بعد أن انحاز اتحاد الطلبة لإرادة الحركة الطلابية وأعلن تبنيه الاعتصام المفتوح الذي نظمته الحركة الطلابية قبل عام، وتقديم الدعم اللوجستي له، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الاعتصام.
كما رأت الحملة في التعديلات التي شملت وضع العراقيل أمام نشاط وفاعلية اتحاد الطلبة تحت ذريعة “الرقابة المالية على اتحاد الطلبة”. رأت الحملة أن هذه التعديلات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التقييد على العمل الطلابي وحرية الاتحاد في أداء دوره، خاصة أن هذه التعديلات لم تتم بالتوافق بين إدارة الجامعة واتحاد الطلبة المنتخب.
وأكدت الحملة أن الرقابة المالية على آليات الصرف مطلوبة ولا يوجد من يرفضها، ولكن الخطورة في التعديلات تكمن في آليات الرقابة وتحديد الجهات التي تقوم بها، حيث نصت التعليمات الجديدة على أن يتم تقديم كشف شهري عوضاً عن الكشف الفصلي الذي كان معمولاً به وفق التعليمات السابقة. كما تنص التعليمات على أن يتم إعطاء “السلفة” للاتحاد شهرياً وليس فصلياً، وألا يتم تقديم الدفعة الشهرية إلا بعد تقديم كشوفات مالية تفصيلية بالدفعة الشهرية السابقة. وهي الأمور التي ستؤدي إلى تكبيل يد الاتحاد وجعله تحت رحمة مجلس الجامعة وعمادة شؤون الطلبة.
على صعيد متصل، أشارت ذبحتونا إلى وقوفها إلى جانب القوى الطلابية في رفض التصويت الإلكتروني في انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية المزمع إقامتها بداية نيسان القادم، حيث أكدت الحملة أنه لا يوجد أية مبررات لللتصويت الإلكتروني خاصة أن أعداد الطلبة في الأقسام والكليات محدود، وعملية فرز الأصوات لا تستغرق أكثر من ساعة بحدها الأقصى.
وختمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بيانها بالتأكيد على أن تعديلات تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، ما هي إلا خطوة استباقية من قبل إدارة الجامعة، لقطع الطريق أمام أية احتجاجات طلابية قادمة على سياساتها المتعلقة برفع الرسوم أو القبول المباشر، والتي تأتي تنفيذاً للتوجهات الرسمية للحكومة لخصخصة الجامعات الرسمية.
وكشفت ذبحتونا عن توجه حكومي منظم لتشديد القبضة الأمنية على الجامعات وتقييد حرية العمل الطلابي، تمهيداً لتمرير سياستها المتمثلة بالقبول المباشر في الجامعات الرئيسية (الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية واليرموك)، ورفع رسوم التنافس في كافة الجامعات الرسمية، وهو المخطط الذي تعمل الحملة حالياً على وضع آليات للتصدي له وإيقافه لما له من نتائج مدمرة على صعيد التعليم العالي وعلى صعيد مخرجات التعليم وسمعة جامعاتنا.
