كتب .. د. #حسن_البراري
السماح لغير الأردنيين بالتملك في الأردن لا ينبغي أن يكون بالمطلق.
فماذا لو أراد شخص يحمل #الجنسية_الإسرائيلية أو #مزدوج_الجنسية، أحدها إسرائيلية، أن يتملك في #الأردن؟
هل يتيح القانون الجديد ذلك؟
وكيف سينعكس هذا على مستقبل بلدنا وهويته وأمنه؟
يجب أن يكون هناك ضوابط واشتراطات دقيقة تضمن حماية مصالحنا الوطنية وتمنع أي تأثير سلبي على مجتمعنا واقتصادنا على المدى الطويل.
والأهم ألا يكون القانون الجديد مدخلا للإسرائيليين واليهود لادعاءات مستقبلية تأتي ضمن مخططهم التوسعي التدرجي، فماذا لو جاء بريطاني أو ألماني مثلا وقام بشراء عقارات في الأردن ثم قام بنقلها لإسرائيلي؟
