سواليف – خاص – فادية مقدادي
قرر مدعي عام الجنايات الكبرى احالة قضية فتى الزرقاء الى نيابة امن الدولة.
وتبين لدى المدعي العام ان القضية من اختصاص محكمة امن الدولة ، باعتبار ان بعض التهم تدخل تحت بند مكافحة الإرهاب.
وتم توجيه تهم
1) تشكيل عصابه اشرار بهدف التعدي على الاشخاص خلافا” لاحكام ماده3/ط وبدلاله الماده 7/ج من قانــــــــون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006
2) القيام باعمال ارهابيه من شانها تعريض المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإبقـــــــــاء الرعب بين الناس وترديعهم بالاشتراك ماده 2 بدلاله الماده 7/ط و 7/و من قانون منع الارهاب .
3) تشكيل عصابه مسلحه مكونه من ثلاثه اشخاص واكثر بقصد التعدي على الاشخاص خلافـــا” للماده 158من قانون العقوبات .
وحول العقوبات المترتبة على التهم التي وجهت لمرتكبي جريمة الزرقاء ، توجهنا بالسؤال الى الدكتور المحامي حازم توبات أستاذ في كلية القانون/ جامعة جدارا والذي قال :
أن قانون منع الارهاب في المادة 2 عرف الارهاب بأنه (كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر…..) .
وأضاف أن المادة 3/ط اعتبرت أن تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية هو في حكم الاعمال الارهابية .
وبإسقاط وقائع جريمة الزرقاء وبربط ما حدث مع اسبقيات الجناة فبمكن أن تنطبق بحقهم هذا الوصف ويكيّف عملهم بأنه عمل ارهابي. أما عقوبة تشكيل عصابة اشرار وفقا لنص المادة 7/ج من قانون منع الارهاب فهي الاشغال المؤقته مدة لا تقل عن 10 سنوات وبحدها الاقصى 20 سنة أما اذا ما ثبت بحقهم ما جاءت به المادة 158 من قانون العقوبات والتي تنص على تشكيل عصابه مسلحه مكونه من ثلاثه اشخاص واكثر بقصد التعدي على الاشخاص فأن العقوبة تصل في حدها الاعلى الى الاعدام استنادا للفقرة 3 من نفس المادة والتي تنص (ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او انزل بالمجني عليهم التعذيب والاعمال البربرية) . اما جريمة الشروع في القتل فتصل في حدها الاعلى الى الاشغال المؤبدة (30سنة). وبالنسبة لجريمة هتك العرض فتصل في حدها الادني 5 سنوات اشغال وبحدها الاعلى 20 سنة وبالنسبة لبقية الجرائم المنسوبة للجناة فتتراوح بين عقوبة الجنحة وعقوبة الجناية ولكن لا تصل في حدها الاعلى الى 10 سنوات أشغال .
بمعنى أن اقصى عقوبة يمكن أن توقع على الجناة وفقا لما هو منسوب لهم من جرائم هي الاعدام استنادا لنص المادة 158/ج من قانون العقوبات اذا انطبقت على افعالهم الوصف المحدد في النص القانوني ولكن يبق للمحكمة السلطة التقديرية ووفقا لقناعاتها في ايقاع العقوبة المناسبة بحق الجناة.
