قضت #المحكمة_الدستورية اليوم الخميس، بعدم #دستورية #قانون_نقابة_المعلمين الأردنيين،رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى #الدكتور_حازم_توبات أستاذ القانون الدستوري المساعد ورئيس قسم القانون العام / كلية القانون في جامعة اليرموك ، والذي علّق على هذا الحكم فقال : إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين حكم نهائي وملزم لجميع السلطات وللكافة والحكم نافذ من تاريخ صدوره . بمعنى ان قانونرنقابة المحامين اصبح قانون باطل اعتباراً من اليوموأوضح الدكتور توبات أنه لا يجوز الطعن بهذا الحكم او الاعتراض عليه
ونوّه الدكتور توبات في معرض حديثه لسواليف، إلى أن هناك قرار تفسيري سابق للمحكمة الدستورية يفهم من مضمونه بأنه اقر بدستورية قانون نقابة المعلمين مما يعني ان المحكمة الدستورية تراجعت عن اجتهاد سابق بهذا الموضوع.
