#سواليف – خاص
أيدت #المحكمة_الحزبية في #حزب_العمال اليوم الاربعاء قرار المكتب السياسي بفصل العضو #محمد_الجراح ممثل القائمة العامة لحزب العمال في #مجلس_النواب العشرين.
وكان المكتب السياسي للحزب قد اصدر قراره في الاول من سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الاساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد قرار الفصل اليوم هو ، ما هي تبعات هذا القرار ، وهل هذا القرار قابل للطعن؟ وهل سيفقد النائب الجراح مقعده في مجلس النواب؟ ومن سيخلفه إذا كان الجواب بنعم؟
موقع سواليف الإخباري توجه بالأسئلة أعلاه للخبير في القانون الدستوري وعضو هيئة التدريس في جامعة اليرموك الدكتور المحامي #حازم_توبات حيث أجاب فقال: أن قرار المحكمة الحزبية لحزب العمال بتأييد قرار المكتب السياسي للحزب بفصل النائب محمد الجراح من الحزب غير قطعي، وانما يمكن الطعن فيه أمام #المحكمة_الادارية وفقا لنص المادة (22/ب) منة قانون الاحزاب السياسية وبذلك يبقى النائب محمد الجراح عضوا في الحزب ونائبا في مجلس النواب عن حزب العمال حتى تبت المحكمة الادارية في قرار المحكمة الحزبية.
وتابع الدكتور توبات ، أنه في حال ايدت المحكمة الادارية قرار الفصل ، يبقى له حق الرجوع الى المحكمة الادارية العليا للطعن بقرار المحكمة الادارية ، وعند صدور قرار المحكمة الادارية العليا وعلى فرض ايدت المحكمة الادارية العليا قرار المحكمة الادارية بقبول فصل النائب محمد الجراح من الحزب ففي هذه الحالة يفقد مقعده النيابي لأن المقعد خُصص للحزب الذي ينتمي له.
ووبين أنه في حال فصله تسقط عضويته ويفقد المقعد النيابي و ويصبح مقعده شاغراً، وفي هذه الحالة يتم إشغال هذا المقعد من المترشّح الذي يليه في الترتيب من القائمة الحزبية التي ترشح فيها،وبما أن حزب العمل حصل على مقعدين في مجلس النواب وأن المرشح الذي يلي الفائز الثاني عن الحزب هو الدكتورة رولى الحروب كونها جاءت بالترتيب رقم 3 عن حزب العمال ضمن قائمة مترشحي الحزب ، فينتقل المقعد لها كنائب عن حزب العمال .
