د.النواصرة ينتقد استدعاء المعلمات من قبل الأجهزة الأمنية

سواليف – رصد

نفى نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، وجود أي تواصل من أي جهة حكومية مع مجلس النقابة، وذلك بالرغم من طلب المعلمين لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق.

وقال النواصرة في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه طلب من خلال مذكّرة رسمية لقاء رئيس مجلس النواب منذ أكثر من شهر، دون أي استجابة، كما طلب لقاء لجنة التربية والتعليم ولجنة الحريات في مجلس النواب دون أن يتلقوا أي ردّ.

وأضاف إن طلب هذه اللقاءات جاء تأكيدا على أن مجلس النقابة مقبل على الحوار ولم يغلق الباب أمامه، واصفا الصدّ والرفض من قبل الحكومة ورئيس مجلس النواب ولجان مجلس النواب بأنه “ممارسة غير ايجابية، ومحاولة غير محسوبة لدفع المعلمين إلى الزاوية”.

وانتقد النواصرة ما يجري من محاولات تضييق أمني على المعلمين والمعلمات، قائلا إن ذلك لا يليق بالديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير، كما أن استدعاء المعلمات لا يليق بعاداتنا وأعرافنا وعشائرنا.

وقال: “إذا ثبت على أي معلّم أنه ارتكب مخالفة للقانون فالأصل تحويله إلى القضاء مباشرة، فلا يجوز استدعاؤه وتهديده ومتابعته في كلّ صغيرة وكبيرة”.

وأوضح النواصرة حيثيات الحكم الصادر اخير والقابل للاستئناف بحل مجلس نقابة المعلمين على خلفية التبرع لصندوق همة وطن فقال أنه تم استشارة الزملاء رؤساء الفروع بموضوع التبرع دون الاشاره الى حجم التبرع وقد ايّد جميع الزملاء موضوع التبرع.

وتابع

قرار التبرع عن مجلس نقابه المعلمين الاردنيين بالاجماع والاختلاف كان على مقدار التبرع ومن يملك بينة على غير هذا فليظهرها بدلا من إثارة الشائعات هنا وهناك. وأن الظرف الوبائي الصعب واستنهاض الهمم للتبرع حينها، كان من العيب على المعلم الاردني و نقابته ان يتاخر في ميدان العطاء، ميدان البذل للوطن وكان المعلم اول المتبرعين واولهم انحيازا للوطن.

وزاد أن عددا من الزملاء الذين اعترضوا على التبرع لاحقا كانوا اول المتباهين بالتبرع وصفحاتهم على الفيس تشهد بذلك.

وأضاف أن جميع مجالس نقابة المعلمين الاول والثاني والثالث والرابع مارست عملية التبرع، والتبرع مرصود في كل الموازنات المقرّه من الهيئة المركزية، وفي اجتماع اقرار اي موازنة في الهيئة المركزية يكون من الضرورة حضور المستشار القانوني والمدقق الخارجي، ومن صميم عملهم التدقيق على الموازنات والميزانيات من الناحية القانونية والناحية الفنية المحاسبية.

وأكد النواصرة أنهم في نقابة المعلمين على يقين أن الاستئناف سيبطل هذا القرار لهشاشته وعدم اعتماده على اي نص قانوني محكم، كما أُبطل قرارٌ مشابه في حلّ المجلس الثاني في ٢٠١٦.

كما دعا النواصرة المعلمين للاستمرار في التبرع ودعم زملائهم ممن أحيلوا على التقاعد المبكر والاستيداع، إلى أن ينكشف الغبار عن حقّهم كاملا غير منقوص.

ولفت إلى توثيق كافة محاولات الحاق الضرر بالمعلمين والنقابيين، وتسجيل شكاوى بكل ذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. لدفع المعلمين إلى الزاوية”.

    اي خلاف… ومع اية جهة.. يجب ان يكون تحت مظلة القانون.
    اما مسالة.. دفع المعلمين الى الزاوية.. فهذا فيه عودة الى لغة التهديد..
    وهي لهجة مرفوضة.. ولا تليق اصلا بالمعلمين.

  2. الغريب في الامر ان بعض مسؤولينا جلس مع العدو والصديق . فما المانع من الجلوس مع مجلس نقابي يمثل شريحة عريضة من المجتمع ويصغي اليه ويتبادل اطراف الحديث معه لاذابة الجليد الذي حصل وعدم الوصول الى الحيط وكسر العظم .

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى